النطق بالحكم في قضية التعامل بالجنيه في قناة السويس 21 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإداري حجز الدعوى التي تطالب بالتعامل بالجنيه المصري كرسوم تحصيل لعبور السفن لقناة السويس لجلسة 21 يونيو الجاري لنطق بالحكم.
كان محمد الغول وحسن أبو عمر المحاميان قد أقاما دعوة قضائية ضد كلا من وزير النقل ورئيس الهيئة العامة لقناة السويس الحاليين بصفتيهما طالبا فيها بالتعامل بالجنيه المصري كرسوم تحصيل في عبور السفن من قناة السويس ووقف التعامل بالنقد الأجنبي وأوضحت الدعوة أن التعامل بالجنيه المصري في تحصيل رسوم القناة سوف يؤدى إلى ارتفاع قيمته وزيادة الطلب عليه وانخفاض السلع خاصا المستوردة بسبب انخفاض تكلفة العملة ويساعد على توفير العملات الأجنبية وارتفاع معدلات البورصة المصرية تجنبا لأي حالة من حالات الانهيار
وأشار مقدمو الدعوة إلى أن التعامل بالجنيه المصري بدلا من الأجنبي سوف يؤدى لزيادة الإقبال على الإذاعات والمدخرات في البنوك المصرية بالجنيه المصري ويؤدى إلى عودة الثقة في العملة المصرية وبناءة على ذلك عودة الكرامة المصرية في الداخل والخارج .