القضاء الإداري ترفض الفصل في هدم الجدار العازل بين رفح وغزة قبل بداية العام القضائي الجديد

بعد فتح معبر رفح الحدودي هل سيتم هدم الجدارالفاصل بين رفح وغزة؟"..سؤال رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي اليوم الثلاثاء الإجابة عليه بعد ما كان من المقرر أن تفصل المحكمة في الأمر في جلسة اليوم -الثلاثاء- .
المحكمة قررت تأجيل حكمها في الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية السابق ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والداخلية السابقين والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بناء الجدار الفولاذي علي الشريط الحدودي بين رفح وغزة مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إزالة ما تم بناؤه من الجدار.الى جلسة 26يوليو القادم وهو ما يعنى أن تلك الدعوى لن يفصل فيها قبل بداية العام القضائى الجديد المقرر له أول أكتوبر لبلوغ رئيس المحكمة المستشار كمال اللمعي سن المعاش وإحالته للتقاعد في نهاية الشهر الجاري وإعادة تشكيل المحكمة .
يسري سبق و طالب في دعواه بفتح معبر رفح بشكل دائم وهو ما إستجابت له حكومة الدكتور عصام شرف أمس الموافق 25 مايو الجاري بإصدارها قرار بفتح معبر رفح الحدودى إبتداء من بعد غد السبت28 مايو.
إبراهيم يسري سبق ودفع بمخالفة حكومة نظيف لجميع المواثيق والعهود الدولية التي تنظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلَّحة، كما دفع بمخالفة القرار لقواعد اتفاقية لاهاي 1907، التي تكفل احترام قوانين وأعراف الحرب البرية وتنظم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة،كما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، المعنية بحقوق المدنيين وحمايتهم حال الحرب، وتوضح طبيعة الحكم في مناطق النزاع .
جدير بالذكر أن دفاع محامي الحكومة السابقة ذكر في دفاعه ومستنداته التى قدمها للمحكمة خلال مدة تداول الدعوى أمام المحكمة والتي تجاوزت العام ونصف أن قرار فتح معبر رفح وهدم الجدار الفولاذي أو العازل الذى يفصل بين غزة ورفح هو أمر سيادي تصدره الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس سلطة إدارة ومن ثم لا يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري عليه .