بعد فتح معبر رفح.. القضاء الإداري تفصل في هدم الجدار الفولاذى في 21 يونيو

"بعد فتح معبر رفح الحدودى هل سيتم هدم الجدارالفاصل بين رفح وغزة؟".. سؤال تجيب عليه محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو القادم ، فمن المقرر أن تنطق بحكمها في الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى وكيل وزارة الخارجية السابق ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والداخلية السابقين والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بناء الجدار الفولاذي علي الشريط الحدودي بين رفح وغزة مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إزالة ما تم بناؤه من الجدار.
وكان يسري قد طالب في دعواه بفتح معبر رفح بشكل دائم وهو ما إستجابت له حكومة الدكتور عصام شرف أمس الموافق 25 مايو الجاري بإصدارها قرار بفتح معبر رفح الحدودى إبتداء من بعد غد السبت28 مايو.
إبراهيم يسري قال في دعواه أن قرار حكومة نظيف مخالف لجميع المواثيق والعهود الدولية التى تنظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلَّحة، كما دفع بمخالفة القرار لقواعد اتفاقية لاهاي 1907، التي تكفل احترام قوانين وأعراف الحرب البرية وتنظم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة،كما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، المعنية بحقوق المدنيين وحمايتهم حال الحرب، وتوضح طبيعة الحكم في مناطق النزاع.
جدير بالذكر أن دفاع محامى الحكومة السابقة ذكر في دفاعه ومستنداته التى قدمها للمحكمة خلال مدة تداول الدعوى أمام المحكمة والتى تجاوزت العام ونصف أن قرار فتح معبر رفح وهدم الجدار الفولاذى أو العازل الذى يفصل بين غزة ورفح هو أمر سيادى تصدره الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس سلطة إدارة ومن ثم لا يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري عليه.