القضاء الإداري تقضي بعدم اختصاصها بتثبيت العمالة المؤقتة بأبيسكو للبترول

رغم وجاهة مطالبهم بالتعيين في شركة يعملوا فيها منذ ما يزيد عن 6 سنوات إلا أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال المعى نائب رئيس مجلس الدولة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى المقامة من 2000 موظف بشركة أبيسكو للخدمات البترولية ضد المهندس عبد الله غراب وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول والتى يطالبوا فيها بتثبيتهم وتعينهم بقطاع البترول وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة للاختصاص .
شهدت الجلسات الماضية حضور ما يزيد عن 2000 موظف دفعوا أمام المحكمة بأن وزير البترول السابق أصدر قرار بتبيت العمالة المؤقتة بشركات البترول وخاصة الذين مضي على عملهم بتلك الشركات عامين ورغم ذلك لم ينفذ هذا القرار وأن قرار وزير البترول السابق وقع من المدير التنفيذى لعدد من شركات البترول وقتها المهندس عبد الله غراب الذى أصبح فيما بعد وزيرا للبترول ورغم ذلك لم يبادر وزير البترول الحالى بتنفيذ القرار الذى سبق ووقع عليه بتعيننا خاصة وأن جميع شروط التعيين متوافرة فينا. الموظفون قالوا أن الوزير بدلا من أن يعين العمالة المؤقتة التى مضي على وجودها بشركات البترول ما يزيد عن 6 سنوات قام بتعيين عددا من أبناء العاملين، العمال أضافوا أنهم يعولوا 2000 أسرة ويجب على وزارة البترول أن تكلل جهدهم وتعطيهم أبسط حقوقهم وتعينهم.
العاملون سبق وتقدموا ب6 حوافظ مستندات طويت صورة من قرار وزير البترول السابق بتثبيتهم والتظلمات التى تقدموا بها إلى الجهات المختلفة ضد وزارة البترول، وعلى الجانب الآخر محامى الهيئة العامة للبترول دفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الدعوى لكونها شركة مساهمة مصرية غير تابعة للدولة ومن ثم تخاطب كأحد أشخاص القانون الخاص ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري على قراراتها وهو ما استجابت له المحكمة .