القضاء الإداري تؤجل الفصل في تثبيت 2000 موظف بالبترول الى جلسة 7 يونيو القادم

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من 2000 موظف بشركة أبيسكو للخدمات البترولية ضد المهندس عبد الله غراب وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول والتى يطالبوا فيها بتثبيتهم وتعينهم بقطاع البترول لمرور أكثر من 6 سنوات على عملهم بشركات البترول تحت مسمى عمالة مؤقتة الى جلسة 7 يونيو القادم.
شهدت الجلسة حضور ما يزيد عن 2000 موظف دفعوا أمام المحكمة بأنه سبق وأصدر وزير البترول السابق قرار بتبيت العمالة المؤقتة بشركات البترول وخاصة الذين مضي على عملهم بتلك الشركات عامين ورغم ذلك لم ينفذ هذا القرار وأضافوا أن قرار وزير البترول السابق وقع من مدير التنفيذى لعدد من شركات البترول وقتها المهندس عبد الله غراب الذى أصبح فيما بعد وزيرا للبترول ورغم ذلك لم يبادر وزير البترول الحالى باتنفيذ القرار الذى سبق ووقع عليه بتعيننا خاصة وأن جميع شروط التعيين متوافرة فينا.
ولفت الموظفون على أن الوزير بدلا من أن يعين العمالة المؤقتة التى مضي على وزجودها بشركات البترول ما يزيد عن 6 سنوات قام بتعيين عددا من أبناء العاملين، وشدد العمال على أنهم يعولوا 2000 أسرة ويجب على وزارة البترول أن تكللجهدهم وتعطيهم أبسط حقوقهم وتعينهم.
وتقدموا ب6 حوافظ مستندات طويت صورة من قرار وزير البترول السابق بتثبيتهم والتظلمات التى تقدموا بها الى الجهات المختلفة ضد وزارة البترول، وعلى الجانب الأخر دفع محامى الهيئة العامة للبترول بعدم إختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الدعوى لكونها شركة مساهمة مصرية غير تابعة للدولة ومن ثم تخاطب كأحد أشخاص القانون الخاص ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري على قراراتها وطالب المحكمة برفض الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وعقب انتهاء الجلسة نظم الموظفون وقفة إحتجاجية على سلالم مجلس الدولة نددوا خلالها بظلم النظام السابق لهم وطالبوا وزير البترول المهندس عبد الله غراب بتبيتهم.