تأجيل محاكمه العادلي وكبار مساعديه فى قضيه قتل المتظاهرين لجلسة 25 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وسته من مساعديه والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة لجلسة 25 يوليو القادم وذلك لحين الفصل فى طلب الرد الذى تقدم به محامى أحد المتهمين لرد المستشار عادل عبد السلام جمعه رئيس المحكمة والذى حددت له محكمة الاستئناف جلسة 30 يونيه الجارى للبت فيه.
كانت محكمة الجنايات بالتجمع الخامس قد تم تطويقها منذ الصباح الباكر بالمئات من قوات الأمن المركزى والشرطة تحت تنظيم ورعاية رجال الجيش وتم تنظيم دخول العادلى وكبار مساعديه بوزارة الداخلية عبر ثلاث حواجز أمنية واحتشد الأهالى وتجمعوا أمام الحاجز الأول مما دعا لاستخدام الحواجز الحديدية وإستدعاء العشرات من قوات الأمن المركزى لمنع تدافع الجمهور والدخول العشوائى، أما الحاجز الثانى فسمح من خلاله بالدخول بإتجاه قاعة المحاكمة عبر بوابتين أمنيتين إحداهما إلكترونية وسمح رجال الجيش للمحامين والمتهمين فى قضايا أخرى بخلاف التى يحاكم فيها العادلى بالدخول من بوابة خاصة إلى قاعات محاكماتهم.
وشهدت المحكمة تجمهر المئات من أهالي الضحايا وحدثت مناوشات بينهم وقوات الأمن، ورددوا هتافات ضد الشرطة، وقام الأهالى بترديد هتافات ضد الأمن المركزى ورفعوا الأحذية فى وجوههم ورفعوا علامات النصر فى وجوههم ورددوا هتافات مثل: "الثورة بالنسبة ليكم نكسة"، "لموا القتلة من الشوارع ...دم أخويا لسة ضايع"، ورفع المتظاهرون صور الشهداء ، فيما حضرت قرابة 30 سيارة أمن مركزي لتأمين المحاكمة.