استقالتي من الإخوان جاءت في مصلحة الجماعة أمريكا عرضت رفع اسم الجماعة من قائمة الإرهاب ومصر رفضت أسامة رشدي القيادى السابق بالإخوان المسلمين بعد غياب دام 23 سنة يعود من جديد أسامة رشدي القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الي مصر ، وسط تكهنات بالعودة إلي ممارسة العمل السياسي من خلال الجماعة الاسلامية التي أعلن استقالته منها في عام 99 ، أو من خلال تيار وطني آخر قد يكون ذو مرجعية دينية وربما لا، لكن الامر المؤكد أنه سيعاود العمل السياسي مرة أخري في مصربعد أن ظل يمارسه لسنوات كثيرة من خارجها. وفي هذا الحوار يعرض لنا ماهية علاقته الآن بالجماعة الإسلامية وتعليقه علي تنصيب الظواهري زعيما للقاعدة خلفا لابن لادن ، ورؤيته الشخصية في الجدل الواقع هذه الايام بشان الانتخابات أولا أم الدستور أولا إضافة إلي بعض القضايا الأخري نستعرض رايه فيها من خلال هذا الحوار: الشيخ أسامة .. كنت عضوا في مجلس شوري الجماعة الاسلامية و متحدثا رسميا باسمها ثم أخرت الانفصال عنها- لماذا؟ هذا القرار أخذته في آواخر 98 وهذا الأمر يعلم ظروفه جيدا إخوة الجماعة الإسلامية ، والظروف التي جاءت فيها هذه الاستقالة التي كانت أيضا لمصلحة الجماعة الإسلامية نفسها، وعندما انتهينا في الخارج من حشد كل الجهود من اجل دعم مبادرة وقف العنف التي أعلنت في يوليو97 ، وحاولنا انقاذ الجماعة الإسلامية مما كان يراد أخذها في طريق آخر . وبعد الاستقالة ارتبطت ببعض الالتزامات حيث أصبحت أعمل بشكل مستقل طوال هذه السنوات الطويلة ، مما رتب عندي دائرة كبيرة من التعاملات والارتباطات التي تحول بيني وبين أن أعودعاملا كما كنت في الجماعة الاسلامية ففضلت أن أستمر في العمل كمستقل في المجال السياسي و المجال الاعلامي مع الإبقاء علي كل الروابط الإنسانية و الأخوية التي كانت ولاتزال تجمعني بكل أفراد و قيادات الجماعة الاسلامية وهذا الامر إن دل فإنما يدل علي عمق العلاقة ومتانتها، وأننا والحمد لله لم نكن مختلفين ولا متناحرين ولا منشقين وهذا الأمر يحسب لنا جميعا أننا علي قدر كبير من المسؤلية والاخوة، ولن ابخل بأي جهد أو نصح أو شئ أستطيع أن أقوم به من أجل إخواني ومن أجل كل القوي السياسية التي تعمل في مصر فأفضل أن يكون الارتباط أخوي وليس ارتباط عمل وهم متفهمون لهذا الامر. إضافة إلي أنني لست مستقرا في مصر حتي الآن بشكل نهائي ، وهذا قرار ربما يكون صعب أن اتخذه في الفترة القادمة بسبب بعض الارتباطات الاسرية . هل قررت الدخول في أي حزب سياسي – وهل يكون هذا الحزب من الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ مسالة الإنضمام إلي حزب هي مسألة سابقة لآوانها ، و تحتاج الي قدر من الدراسة ، وأنا مازلت حديث عهد بالبلد وأحتاج إلي وقت لأحدد ما سوف أفعله في الفترة القادمة لذا أنا لست متعجل في هذا الأمر. وجود أكثر من مرشح للرئاسة يمثل التيار الإسلامي – هل تري أن ذلك يصب في المصلحة أم له أثر سلبي؟ بصفة عامة عندما يكون هناك مرشحين من نفس التيار هذا يضعف التيار سواء كان إسلامي او ناصري أو قومي أو غير ذلك ، أتمني في المستقبل القريب أن يتم تخفيض هذا العدد المطروح من المرشحين سواء من اي تيار فوجود ثلاثة أو أربعة مرشحين أفضل من وجود عشرة وهذا ينطبق علي التيار الاسلامي بالتأكيد. عندما وقع حادث الاقصر سجلت اعتراضا شديدا لهذا الحادث – لماذا؟ وجه الاعتراض قلته في حينه و يمكن الرجوع إليه لأني لا أحب أن أعطى الحكمة بأثر رجعي وأنا قلت أن هذا العمل يتنافي مع المنطلقات الشرعية و الدينية والسياسية و الإنسانية للجماعة الإسلامية- الجماعة لم تقل يوما أنها تستهدف السياح الأجانب، كما انها أعلنت وقتها مبادرة وقف العنف وهي لا يمكن أن تتخذ هذا القرار وتخطوا هذه الخطوة ثم بعد ذلك ترتكب هذا الأمر الشنيع هذا الأمر لا ينسب أبدا للجماعة الاسلامية ،ولم أعلم أن أحد في الجماعة أمر به، فأنا قمت بهذا الأمر نيابة عن إخواني الذين لم يستطعوا في هذا الوقت أن يعبروا عن أنفسهم نظرا لأنهم كانوا في غياهب السجون فتعين علي أن أدفع عنهم هذه المفسدة العظيمة ، و أدافع أيضا عن الإسلام لأن الإسلام لا يقر قتل الناس بهذه الطريقة البشعة واعتبر هذه العمل عشوائي لا ينتمي بأي حال إلي الجماعة الإسلامية ، وهذا ما عبرت عنه و لاقي قبولا و استحسانا بعد ذلك من قادة الجماعة الاسلامية . قضية الدكتور عمر عبد الرحمن هل شغلت حيزا من اهتمام الفصيل الاسلامي في أوروبا – وما هي المساعي التي اتخذتموها من أجل الإفراج عنه؟ بالتاكيد أخذت حيذا كبيرا ، وكنت من أوائل من كتب عن قضية الشيخ و الظلم و التلفيق الذي حدث معه ، وأثرت ذلك في حواراتي و مقالاتي لكن تعلم أننا كنا جميعا تحت مطرقة الضغوط والملاحقات في الخارج ، وكانت الأجواء الدولية كلها قاسية علي الجميع ، أما الآن فنحن نتطلع جميعا إلي استصدار قرار فعلي من الحكومة الأمريكية من اجل السماح بعودة الدكتور عمر الي مصر وهذا هو الوقت المناسب الآن، حيث أن كل الجهود في السابق كانت تصطدم بعدم رغبة النظام المصري السابق الخبيث الذي كان يدبر الملاحقات للإسلاميين . ولك أن تعرف أنه في وثائق ويكلكس التي نشرت مؤخرا أن الولاياتالمتحدة في عام 2008 طلبت من الحكومة المصرية رفع اسم الجماعة الإسلامية من قائمة المنظمات الموضوعه علي قائمة الإرهاب في أمريكا و أوربا الا أن مصر رفضت ذلك وألح علي أمريكا حسب الوثيقة المنشورة علي صفحات الانترنت أنه لابد من استمرار الضغوط علي هؤلاء . ومن شدة إجرام النظام السابق كان يتكلم عن المراجعات التي قامت بها الجماعة في مصر بلغة و يتكلم عنها مع العالم بلغة أخري، فكان يمنع الإفراج عن الناس و يمنع إعطاء أي فرصة للحياة فهذا النظام خبيث. هناك بعض الشخصيات في أوروبا وهم مطاريد النظام السابق لديهم الرغبة للعودة إلي مصر مرة اخري- لكن هناك تخوف يحيط بهم – فما الحل لذلك الامر من وجهة نظرك؟ أولا يجب أن نفرق بين نوعين من الأشخاص النوع الأول من لم تصدر ضده أي أحكام قضائية ، وهؤلاء في متسع الحكومة أن تسعي بأسرع وقت ممكن أن تدعوهم للعودة إلي بلادهم وتطمئنهم وتصرف لهم جوازات السفر المطلوبة لأن بعض الأخوة كما في بريطانيا يحتاجون الي جواز سفر صالح لينقل اقامته عليه وقد تقدموا بطلبات و لم يبت فيها الي الان و لا اعرف لماذا يعيق النظام الحالي عودة مصريين ابرياء مطاردون بدون تهمه وعلينا جميعا ان نسعي الي عودة هؤلاء وبعضهم مريض بشدة مثل حالة الاخ محمد مختار المقرئ الذي اجري عدة عمليات جراحية في القلب و لا يستطيع الحركة وحالته الصحية صعبة جدا وقد ذهب بنفسه الي القنصلية المصرية منذ اكثر من شهرين وكان يفترض ان موضوعه لا يحتاج لكل هذا الوقت و حتي الآن لم يتسلم جواز سفره حتي ينقل عليه الإقامة الخاصة به في بريطانيا ليتمكن من العودة مرة أخري للعلاج لأنه يحتاج إلي علاج مكثف هو يريد أن يري أهله و بلده وهناك حالات أخري مشابهه و علي وزارة الداخلية أن تراجع سياساتها تجاه المصريين المنفيين و تيسر لهم أمر العودة إلي بلدهم بأسرع وقت ممكن و عليها أن تحتضن كل أبنائها داخلها. تعتبر أن ما حدث لك في المطار من احتجاز يمثل رسالة إلي غيرك ممن هم في الخارج أم تعتبر أن ذلك حالة خاصة بك؟ ما حدث يمثل رساتلة سلبية للجميع وأتمني أن تكون خاصة بي و لا تنسحب علي الآخرين ،أتمني ألا يمنع مصري من العودة إلي بلده اأية معوقات تمنعه من ذلك ،أتمني تسهيل عودتهم وتشجيعهم علي ذلك ليتمكن من يريد زيارة بلده وأهله وعمله . هل أنت مع إجراء انتخابات اولا أم وضع دستور جديد أولا؟ أقول من يريدون الانتخابات أولا يريدون الدستور اولا ومن يريدون الدستور أولا يقولون بنفس الكلام فلسنا مختلفين ، لكن اسأل من يقول الدستور اولا كيف يمكن أن نصنع الدستور إذا لم يكن لدينا هيئة منتخبة لها مشروعية من الشعب كيف تصنع الدستور . من يقول بالانتخابات أولا إنما يقصد أن يوجد مجلس تأسيسي منتخب يتمتع بمشروعية يقوم بكتابة الدستور أما الآخرين فهم يختارون طريقا أبعد ما يكون عن الديموقراطية وأبعد ما يكون عما يسمي بنظرية المشروعية فهم يريدون مجلسا معين ليختاروا هم أفراده ويفرضونهم علي الشعب المصري وهذا أمر غير منطقي وهذا النقاش أشبه بما حدث عام 1922 عندما تم تعيين لجنة من 30 شخصية لكتابة دستور مصر والذي عرف بدستور 23 وكان سعد زغلول باشا يسميهم بلجنة الأشقياء ورفض المشاركة في هذه اللجنة لأنه كان يري أن هذه اللجنة يجب أن تأتي عبر انتخابات مباشرة من الشعب المصري و هو نفس الجدال الذي نعيش فيه الآن . وإذا كانت لدينا مؤسسة عسكرية تريد الديموقراطية و تريد أن تجري انتخابات للحصول علي مشروعية تمكن من إعداد الدستور اذا بنا نري التيارات الليبرالية التي من المفترض أن تكون هي السباقة لهذه الدعوة نري أنها تدعوا الي عكس ذلك . وانا اتمني الاتجاه بسرعة الي اجراء انتخابات لنتمكن من الانتقال السياسي والسلمي للسلطة إلي حكومة مدنية منتخبة ورئيس مدني منتخب وكل ما يطرح من فزاعات في هذا الإطار هي غير صحيحة وغير سليمة وبالتالي الأفضل التوجة للشعب من أجل الحصول علي الشرعية. لكن هناك مساعي لجمع توقيعات من قبل بعض القوي لاعداد الدستور أولا؟ هذا السلوك بعيد تماما عن الديموقراطية لأنه لا يجوز الحصول علي توقيعات من الشعب لوأد استفتاء شرعي أجري بالتصويت الحر المباشر الذي شمل جميع المواطنيين المصريين من جميع الطوائف من شمال مصر وجنوبها . ولي ملاحظة علي بعض أقطاب الحكومة مثل الدكتور شرف و الدكتور يحيي الجمل عندما يعبرون عن آراء تتعارض مع ما قرره الشعب في الاستفتاء وأقول أن أي حكومة ينبغي أن تعمل وفق إرادة الشعب ويكون برنامجها مطابقا إلي ما انتهت إليه إرادة الشعب وإذا اراد اي عضو في الحكومة أن يكون له راي آخر بخلاف هذا البرنامج الذي حدد الشعب معالمه عليه أن يخرج من الحكومة و يناضل مع القوي السياسية ويعبر عن آراءه بحرية، أنا أنزعج عندما يخرج شخص مثل الدكتور يحيى الجمل ويقول انا مع الدستور أولا ويخرج الدكتور شرف و يقول أنا مع الدستور أولا أمال أنت رئيس حكومة من الآن ان لم تمثل 77% من الشعب الذين وافقوا علي التعديلات الدستورية ومنها المادة 60 الموجودة الآن ضمن الإعلان الدستوري التي تحكم به مصر الآن أعتقد أن هذا المجال لا يحتمل تعدد الرؤي . كيف تنظر إلي تنظيم القاعدة بعد تولي الظواهري قيادته؟ أنا اعتبر أن تنظيم القاعدة أصبح تنظيم صوري أكثر منه تنظيم حقيقي وما هو إلا بعض الأفراد الذين يستلهمون بعض الأفكار ولكن بشكل غير تنظيمي ، وبالتالي اعتبر الدكتور أيمن مع احترامي له غير قادر علي قيادة التنظيم وهو لديه مشكلة في موضوع القيادة ، و قد أخفق من قبل في قيادة جماعة الجهاد حتي تفرقت لذا ، أري ان قضية تنظيم القاعدة وخاصة في ظل الثورات و التغيرات في الوطن العربي تكشف لهم أن هناك طرقا اخري أصبحت مجدية للتغيير تأتي من الداخل وعبر الإرادة الشعبية القادرة علي فرض التغيير و الاطاحة بالطغاة . هل تري أن التيار الاسلامي تعجل الدخول إلي ساحة العمل السياسي ؟ من حق الجميع ان يمارس دوره السياسي لكن قبل ذلك هناك سؤال هام هل هو جاهز ببرنامج ولديه رؤي وأجنده تضع في نصب أعينها كل الاعتبارات . وأنا أنصح القوي الجديدة أن تبدأ من المحليات فهي مدرسة السياسة التي يمكن أن يتعلم منها كيف يدير الدولة حيث تقع امام عينه كافة المشكلات التي تعاني منها الدولة. وهذه المحليات هي التي صنعت أوردوغان و أحمدي نجاد وكثير من الساسة في العالم فقد انتقلوا من المحليات الي بؤرة العمل السياسي.