أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف اليوم على ضرورة إعطاء دور أكبر للتعاونيات وجمعيات المجتمع المدني، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لخلق فرص عمل للشركات والتخفيف على محدودي الدخل، مؤكدًا ضرورة تنفيذ خطة لتطوير القطاع التعاوني، والذي يضم 12 مليون مواطن و18 ألف جمعية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه أيمن أبو الحديد وزير استصلاح الأراضي في المؤتمر السنوي للجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة. وقال وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي باعتباره عضوًا في اتحاد التعاونيات "إن التعاون أصبح عليه عبئًا أكبر من ذي قبل ونحن نسعى من خلاله لتحقيق العدالة الاجتماعية رغم الظروف التي جئنا فيها"، مضيفًا "التعاون هو جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبأ على المواطن ومحدودي الدخل الذي نأمل من خلاله لتخفيف العبأ عن المواطنين ومحدودي الدخل ومساعدة الفقراء"، مقترحا "ضرورة النظر في اشتراكات الأعضاء لأنها حددت من زمن بعيد لا يتناسب مع الوضع الحالي وكانت من أسباب ضعف موارد التعاونيات". كما اقترح البرعي وضع خطة حقيقية لتكامل الجمعيات التعاونية تستطيع من خلالها عبور الجمعيات الاستهلاكية إلى المستهلك مباشرة دون استغلال المستويات الوسيطة التي تسبب في رفع الأسعار على المستهلك". واختتم البرعي كلمته قائلاً "إننا بحاجة ماسة إلى ضرورة إنشاء بنك تعاوني لدعم حركة التعاونيات في مصر، ويساعد في تمويل المشاريع التي تدعمها التعاونيات وليعود كل ذلك في النهاية على المواطن المصري ورفع الكاهل الاقتصادي عن محدودي الدخل".