تأجيل الفصل في بطلان تخصيص 113 فدان لأخبار اليوم ل4 أكتوبر القادم

"الاستيلاء على أراضي الدولة والتربح منها" هكذا لخص المحامي شحاتة محمد شحاتة دعواه للمحكمة التى قررت برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز اليوم الثلاثاء الفصل فيها في جلسة 4 أكتوبر القادم ، الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية وعدد من صحفيي مؤسسة أخبار اليوم ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والتي يطالبون فيها ببطلان تخصيص 113 فدان (تعادل حوالي خمسمائة ألف متر مربع) بالمنطقة المميزة بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى لمؤسسة أخبار اليوم مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الإسكان .
الجلسة شهدت دفع المدعون بأنه في شهر إبريل من عام 1998 قام وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتوقيع عقد مع إبراهيم سعده بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية وعبد القادر عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة أخبار اليوم للاستثمار وذلك لتخصيص مساحة 113 فدان بالمنطقة المميزة بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى بغرض إقامة مدينة سكنية للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الإسكان لقاء ثمن الأرض .
المحامون أضافوا أن هذا المشروع الطموح كان يضم حوالي عشرة ألاف شقه موزعة على 600 عمارة إضافة إلى المحال التجارية والمنشئآت الخدمية والترفيهية ومستشفى وحدائق على أن ينفذ المشروع في خلال خمس سنوات .
لافتين إلى أن السنوات مرت دون وضع طوبة واحدة في هذا المشروع حتى عام 2007 حينما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإنذار مؤسسة أخبار اليوم بسحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع وهو ما دفع مستثمري مؤسسة أخبار اليوم بشراء الأرض ودفع كامل الثمن وفى ذات الوقت قاموا بعرضها على أحد المستثمرين الكبار و تم تأسيس شركه جديدة (رأسمالها مائتان وخمسون ألف جنيه فقط) لشراء الأرض وتم تسميتها شركة ركين إيجيبت والتي قامت مجموعة بالم هيلز المملوكة لوزير الإسكان وآخرين بالاستحواذ عليها بالكامل على الرغم من عدم سداد مؤسسة أخبار اليوم كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
أصحاب الدعوى دفعوا بمخالفة العقد لقانون المناقصات والمزايدات وكذلك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يمنع التصرف في الأرض قبل تنفيذ الغرض المخصصة من أجله وسداد كامل الثمن وكذلك تغيير الغرض الأصلى المخصصة له الأرض من مشروع إسكان اقتصادي للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم إلى تجارة أراضى عن طريق بيع الأرض للشركة المذكورة ولفتوا إلى أن تلكؤ الحكومة بأن التخصيص تم بهدف عام وهو بناء مساكن للعاملين إلا أن تغيير الغرض من قبل المخصص له لغرض تجاري بحت يجعل من الركون إلى ذلك أمراً لامحل له من إدارة يفترض تحيزها للمصلحة العامة وعلى الجانب الأخر لم تشهد الجلسة حضور أحد نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين رد الحكومة على الدعوى .