القضاء الإداري تفصل في بطلان تخصيص 113 فدان " لأخبار اليوم" الثلاثاء القادم

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الفصل- في الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية وعدد من صحفي مؤسسة أخبار اليوم ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحمد عهدى فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والتى يطالبون فيها ببطلان تخصيص 113 فدان (تعادل حوالى خمسمائة الف مترمربع) بالمنطقه المميزه بمدينة السادس من اكتوبر بجوار مدينة الانتاج الاعلامى لمؤسسة أخبار اليوم مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الاسكان – في جلسة الثلاثاء القادم الموافق 11 يناير الجاري
قال المدعون في دعواهم انه فى شهر ابريل من عام 1998 قام المدعى وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتوقيع عقد مع ابراهيم سعده بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم الصحفيه وعبد القادر عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة اخبار اليوم للاستثمار وذلك لتخصيص مساحة 113 فدان بالمنطقه المميزه بمدينة السادس من اكتوبر بجوار مدينة الانتاج الاعلامى وذلك بغرض اقامة مدينه سكنيه للعاملين بمؤسسة اخبار اليوم وذلك مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الاسكان لقاء ثمن الارض
وأضافوا أن هذا المشروع الطموح كان يضم حوالى عشرة الاف شقه موزعه على 600 عماره اضافه الى المحال التجاريه والمنشئات الخدميه والترفيهيه ومستشفى وحدائق على ان ينفذ المشروع فى خلال خمس سنوات
ولفتوا في دعاواهم الى أن الغرض الاساسى من المشروع بجانب توفير مساكن للعاملين هو تخفيف الزحام من داخل القاهره حيث انتقال العاملين بمطابع اخبار اليوم الكائنه بمدينة 6 اكتوبر يوميا من القاهره يمثل عبئا مروريا مما حدا بالعاملين فى اخبار اليوم للتفكير فى انشاء هذه المدينه السكنيه التى تسهل ذهاب العاملين الى عملهم دون ان يشكلو عبئا مروريا داخل القاهره ، واضافوا مرت السنوات دون وضع طوبه واحده فى هذا المشروع حتى عام 2007 حينما قامت هيئة المجتمعات العمرانيه بانذار مؤسسة اخبار اليوم بسحب الارض لعدم تنفيذ المشروع وهو ما دفع مستثمرى مؤسسة اخبار اليوم عن فكره عبقريه تمثلت فى عرضهم على الهيئه شراء الارض ودفع كامل الثمن وفى ذات الوقت قامو بعرضها على احد المستثمرين الكبار الذى لم يتردد لحظه طبعا ولكنه حتى لايذكراسمه واسم شركته فى الصفقه تم تاسيس شركه جديده (راسمالها مائتان وخمسون الف جنيه فقط) تكون مهمتها شراء الارض وتم تسميتها شركة ركين ايجبت والتى قامت بعد ذلك بايام قليله مجموعة بالم هيلز المملوكه لوزير الاسكان واخرين بالاستحواذ عليها بالكامل على الرغم من عدم سداد مؤسسة اخبار اليوم كامل ثمن الارض لهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده
واستجابت الهيئه لطلب اخبار اليوم بالبيع لقاء ثمن نقدى مدفوع بالتقسيط على عشر سنوات وفترة سماح ثلاث سنوات وتم اعادة التخصيص (دون مزاد ايضا )بالشروط الجديده وحددت ثمن المتر بمبلغ 270 جنيه مصرى وحتى يكتمل الشكل القانونى قامت مؤسسة اخبار اليوم بنقل ملكية الارض الى شركة اخبار اليوم للاستثمارالتى قامت بدورها ببيع الارض الى الشركه المذكوره ركين ايجبت( احدى شركات بالم هيلز للتعمير) وذلك بسعر 515 جنيه للمترعلما بان سعر البيع الاراضى من الهيئه فى ذات الوقت كان 900 جنيه للمتر والسعر السوقى للارض فى ذلك الوقت كان اربعة الاف جنيه للمتر
وأكد المدعون في دعاواهم علي مخالفة العقد لقانون المناقصات والمزايدات وكذلك قانون هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده الذى يمنع التصرف فى الارض قبل تنفيذ الغرض المخصصه من اجله وسداد كامل الثمن وكذلك تغيير الغرض الاصلى المخصصه له الارض من مشروع اسكان اقتصادى للعاملين بمؤسسة اخبار اليوم الى تجارة اراضى عن طريق بيع الارض للشركه المذكوره ولفتوا الى أن تلكؤ الحكومة بأن التخصيص تم بهدف عام وهو بناء مساكن للعاملين إلا أن تغييرالغرض من قبل المخصص له لغرض تجاري بحت يجعل من الركون الى ذلك أمراً لامحل له من إدارة يفترض سهرها على المصلحة العامة ، وشددوا على تزايد علامات الاستفهام عندما يصاحب تغير الغرض بيع هذه الاراضي بفارق يتجاوز مئات الملايين من الجنيهات لم تدخل المؤسسة ولم يتسفيد أياً من العاملين الذين إستخدم إسمهم في التخصيص بل وحتى في النشر في صحافة ذات المؤسسة عن مشروع للمساكن تحول الى متاجرة في الاراضي حققت مئات الملايين من الجنيهات
يذكر أن المحامى شحاتة محمد شحاتة وعدد من صحفيي أخبار اليوم قد أقاموا الدعوى منذ ما يقارب الشهر وقد حددت المحكمة جلسة الثلاثاء القادم للفصل في الدعوى