قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل - في الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية وعدد من صحفي مؤسسة أخبار اليوم ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والتي يطالبون فيها ببطلان تخصيص 113 فدان (تعادل حوالي خمسمائة ألف متر مربع) بالمنطقة المميزة بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الاعلامى لمؤسسة أخبار اليوم مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الإسكان – إلى جلسة 15 فبراير القادم لإعلان الخصوم ورد الحكومة على ما جاء بالدعوى. شهدت الجلسة دفع المدعون بأنه في شهر ابريل من عام 1998 قام المدعى وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتوقيع عقد مع إبراهيم سعده بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية وعبد القادر عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة أخبار اليوم للاستثمار وذلك لتخصيص مساحة 113 فدان بالمنطقة المميزة بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الاعلامى وذلك بغرض إقامة مدينه سكنيه للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم وذلك مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الإسكان لقاء ثمن الأرض. وأضافوا أن هذا المشروع الطموح كان يضم حوالي عشرة ألاف شقه موزعه على 600 عماره اضافه إلى المحال التجارية والمنشئات الخدمية والترفيهية ومستشفى وحدائق على أن ينفذ المشروع في خلال خمس سنوات. وأضافوا أمام المحكمة أن الغرض الاساسى من المشروع بجانب توفير مساكن للعاملين هو تخفيف الزحام من داخل القاهرة حيث انتقال العاملين بمطابع أخبار اليوم الكائنة بمدينة 6 أكتوبر يوميا من القاهرة يمثل عبئا مروريا مما حدا بالعاملين في أخبار اليوم للتفكير في إنشاء هذه المدينة السكنية التي تسهل ذهاب العاملين إلى عملهم دون أن يشكلوا عبئا مروريا داخل القاهرة ، وأضافوا مرت السنوات دون وضع طوبه واحده في هذا المشروع حتى عام 2007 حينما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإنذار مؤسسة أخبار اليوم بسحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع وهو ما دفع مستثمري مؤسسة أخبار اليوم عن فكره عبقرية تمثلت في عرضهم على الهيئة شراء الأرض ودفع كامل الثمن وفى ذات الوقت قاموا بعرضها على احد المستثمرين الكبار الذي لم يتردد لحظه طبعا ولكنه حتى لايذكر اسمه واسم شركته في الصفقة تم تأسيس شركه جديدة (رأسمالها مائتان وخمسون ألف جنيه فقط) تكون مهمتها شراء الأرض وتم تسميتها شركة ركين ايجبت والتي قامت بعد ذلك بأيام قليله مجموعة بالم هيلز المملوكة لوزير الإسكان وآخرين بالاستحواذ عليها بالكامل على الرغم من عدم سداد مؤسسة أخبار اليوم كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. واستجابت الهيئة لطلب أخبار اليوم بالبيع لقاء ثمن نقدي مدفوع بالتقسيط على عشر سنوات وفترة سماح ثلاث سنوات وتم إعادة التخصيص (دون مزاد أيضا )بالشروط الجديدة وحددت ثمن المتر بمبلغ 270 جنيه مصري وحتى يكتمل الشكل القانوني قامت مؤسسة أخبار اليوم بنقل ملكية الأرض إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار التي قامت بدورها ببيع الأرض إلى الشركة المذكورة ركين ايجبت( إحدى شركات بالم هيلز للتعمير) وذلك بسعر 515 جنيه للمتر علما بان سعر البيع الاراضى من الهيئة في ذات الوقت كان 900 جنيه للمتر والسعر السوقي للأرض في ذلك الوقت كان أربعة ألاف جنيه للمتر. وأكدوا علي أن مخالفة العقد لقانون المناقصات والمزايدات وكذلك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يمنع التصرف في الأرض قبل تنفيذ الغرض المخصصة من اجله وسداد كامل الثمن وكذلك تغيير الغرض الاصلى المخصصة له الأرض من مشروع إسكان اقتصادي للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم إلى تجارة أراضى عن طريق بيع الأرض للشركة المذكورة ولفتوا إلى أن تلكؤ الحكومة بأن التخصيص تم بهدف عام وهو بناء مساكن للعاملين إلا أن تغيير الغرض من قبل المخصص له لغرض تجاري بحت يجعل من الركون إلى ذلك أمراً لامحل له من إدارة يفترض سهرها على المصلحة العامة ، وشددوا على تزايد علامات الاستفهام عندما يصاحب تغير الغرض بيع هذه الأراضي بفارق يتجاوز مئات الملايين من الجنيهات لم تدخل المؤسسة ولم يستفد أياً من العاملين الذين استخدم إسمهم في التخصيص بل وحتى في النشر في صحافة ذات المؤسسة عن مشروع للمساكن تحول إلى متاجرة في الأراضي حققت مئات الملايين من الجنيهات.
