مؤتمر الوفاق القومي يوصي بوضع دستور جديد قبل الانتخابات

أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمرالوفاق القومي بضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإلغاء المجالس الشعبية المحلية فورا.
كما أوصت اللجنة - في ختام اجتماعها ، والتي تم رفعها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية الحالية - ضرورة إصدار مرسوم بقانون بالحرمان لمدة خمس سنوات ، من حق الترشح لأي انتخابات رئاسية أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى أو انتخابات مجالس المحليات أو مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية
العامة والفرعية ، وكذلك من حق تأسيس أحزاب جديدة أو الانضمام لأحزاب قائمة قبل الثورة أو بعدها ، أو تأسيس الجمعيات الأهلية.
على أن يطال الحرمان الفئات التالية : قيادات الحزب الوطني ويضم هؤلاء رؤساء الحزب السابقين على حله ، وأعضاء الأمانة العامة والهيئة العليا والمكتب السياسي والأمانات النوعية ، لجنة السياسات ، والمجلس الأعلى للسياسات وأمناء الحزب على مستوى المحافظات والأقسام والمدن والمراكز والقرى والشياخات ، وأعضاء المؤتمر في العام الأخير للحزب ، وكل من ترشح عن الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية والمحلية أو النقابية بدءا من انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2005 ، وحتى آخر انتخابات قبل ثورة 25 يناير.
وكذلك كل من أدين في قضايا فساد وإفساد وقضايا تزوير الانتخابات والاعتداء على المتظاهرين ، ونهب وإهدار المال العام ، وكذلك يتضمن الحرمان كل المسئولين الرئيسيين عن تضليل الرأي العام وعن إخفاء المشروعية على سياسات النظام السابق بما في ذلك عمليات الفساد السياسي ، وقمع المتظاهرين ، وتزوير الانتخابات ، ويشمل هذا الحرمان كافة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير
الصحف والمجلات الصادرة عنها ، وقيادات الإعلام الرسمي المرئي والمسموع ، وذلك
كله في الفترة السابقة على ثورة 25 يناير.