مؤتمر الوفاق القومي يوصي بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين

أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي، برئاسة عمرو ربيع مقرر اللجنة (بمقر مجلس الشعب)، بعدم أحقية رئيس الجمهورية في تعيين أي عدد من أعضاء مجلس الشعب، بالإضافة إلى إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين في انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى تقسيم الدوائر الانتخابية على المستوى القومي، بحيث يكون عددها من 80 إلى 88 دائرة، وفقا لقاعدة دائرة لكل مليون نسمة تقريبا، على أن يراعى في هذا الوضع الخاص بمحافظات الحدود من حيث عدد السكان .
كما أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات، وتكون هذه اللجنة مستقلة، وتقوم بالإدارة والإشراف على كل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية من حيث إعداد القوائم الانتخابية والإشراف على عملية الاقتراع، وانتهاء بعمليات الفرز وإعلان النتائج، كذلك الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي كشرط للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية .
وأوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي، خلال أعمالها، بتحديد العدد المطلوب لتزكية المرشح للرئاسة، وهو 20 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشورى أو 20 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، أو أن يكون لكل حزب من الأحزاب السياسية، التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وأن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة واحدة تالية.
كما أوصت اللجنة فيما يخص جنسية المرشح للرئاسة أن يكون من أبوين وجدين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى بكامل إرادته، وإذا كان قد حصل عليها بغير إرادته قبل بلوغ سن الرشد، فيعتبر تخليه عن الجنسية الأجنبية شرطا لقبول الترشح، وألا يكون متزوجا من غير مصري .
وأوصت اللجنة أيضا في المادة 21 من قانون الانتخابات الرئاسية، والتي تحظر التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة، بالتأكيد على الشفافية الكاملة لمصادر تمويل الحملة الانتخابية، مع وضع سقف محدد للإنفاق على الحملة الانتخابية، وأن يتم انتخاب نائب الرئيس بنفس شروط انتخاب الرئيس، وأن يشترط فيمن يرشح للرئاسة إن كان ذكرا أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بشكل قانوني .
كما ثار جدل أيضا حول شرط حصول المرشح على مؤهل عال من عدمه، حيث استندت الأغلبية التي رفضت ذلك الشرط على أن 70% من رؤساء العالم غير حاصلين على مؤهل عال، مشيرة إلى الرئيس البرازيلي السابق لولادي سيلفا، والذي قفز بالاقتصاد البرازيلي إلى أقصى مدى من النجاح .