"مجلس الدولة" ينتهى من مراجعة "اللائحة الجديدة لقانون المناقصات والمزايدات"

إنتهى قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة وضبط صياغة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المناقصات والمزايدات المقترحة من جانب وزير المالية الدكتور سمير رضوان لتتماشي مع نصوص إتفاقيات التجارة التى وقعتها مصر وعلى رأسها إتفاقية الكوميسا التى من المفترض أن تكون مصر قد بدأت فعليا في تطبيق بنودها منذ بداية شهر يونيو الجاري وأرسلتها الى وزارة المالية تمهيدا لإرسالها الى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لإعتمادها وعرضها على المجلس العسكري لإصداري مرسوم بقرار إصدارها .
شهدت جلسات مناقشة القسم لللائحة حضور المستشارالقانونى لهيئة الخدمات الحكومية المستشار مسعد عبد الحميد نيابة عن وزير المالية وكانت الملاحظة الأبرز للقسم على اللائحة التى سبق وإنفرد " الدستور الأصلى " بنشرها في 30 مايو الماضي تتمثل في أنه لتطبيق قواعد الشفافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر ينبغي تعديل نصوص قانون المناقصات والمزايدات وليس اللائحة التنفيذية له خاصة وأن اللائحة لا تستطيع أن تحيد عن أى نص بالقانون وإنما اللائحة دائما تكون مرآة للقانون ولا يمكن إضافة نصوص لها غير موجودة بالقانون ، وهو ما جعل رئيس قسم التشريع يطلب من وزير المالية عرض قانون المناقصات والمزايدات نفسه على القسم لمراجعته وضبط نصوصه بما يتفق مع إتفاقيات التجارة الدولية التى وقعت عليها مصر والتى من المفترض أن تبدأ العمل فيها إبتدائا من أول يونيو الجاري.
ووعد الوزير مطالبا القسم بالبدء في ضبط نصوص اللائحة أولا فقرر القسم مراجعة نصوص اللائحة المقترحة من جانب وزير المالية وضبط نصوصها بمعزل عن قواعد الاتفاقيات الدولية ، اللائحة المقترحة من جانب الدكتور سمير رضوان وزير المالية تضم 200 مادة منها 58 مادة مستحدثة .