جهود من بعض محامو العموم لإفشال عمومية نادي قضاة الإسكندرية

جهود مكثفة يقوم بها محامو العموم بالإسكندرية وعدد من القضاة المحسوبين علي المستشار ممدوح مرعي- وزير العدل- لإفشال الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها عدد من القضاة وأعضاء النيابة لبحث اتخاذ موقف ضد المحامين الذين قاموا باحتجاز وكلاء نيابة إيتاي البارود في مكاتبهم لنحو عشر ساعات إثر اعتداء أحد وكلاء النيابة علي أحد المحامين الأسبوع الماضي، حيث تجري محاولات لإقناع القضاة وأعضاء النيابة- الذين يقومون حالياً بحملة لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة بالنادي- بتأجيل الدعوة لعقد الجمعية انتظاراً لما ستسفر عنه التحقيقات التي من المفترض أن يقوم بها كل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي.. وطالبوا القضاة بمهلة لحل الأزمة قبل تصعيد الأمر والدعوة إلي عقد جمعية عمومية طارئة.
وقد لاقت تلك الجهود قبولاً لدي عدد من القضاة وأعضاء النيابة الذين قرروا تعليق دعوتهم لعقد الجمعية انتظاراً لموقف النائب العام ورئيس القضاء الأعلي من واقعة الاعتداء.
من جانبه قال المستشار أحمد مكي- في تصريحات ل «الدستور»- إنه يشعر بأسي شديد من واقعة اعتداء المحامين علي أعضاء النيابة، مؤكداً أن القضاء في مصر لم يكن في تاريخه محل اعتداء من عامة الناس، فما بال أن يكون الاعتداء من محامين. متسائلاً هل ساد بين الناس أن القضاء فقد هيبته أم أن أخلاق المحامين قد تغيرت؟
ورأي مكي أن اعتذار حمدي خليفة- نقيب المحامين- عن الواقعة لا يكفي إذ إنه لم يعالج المشكلة ولم يدرسها ولم يضع حلولاً لها ولم يضمن عدم تكرارها مشبهاً اعتذار نقيب المحامين عن الواقعة بالاعتذار عن حادث نجع حمادي.
وحول دعوة بعض القضاة وأعضاء النيابة لجمعية عمومية طارئة قال مكي: إنه مع عقد اجتماع موسع يدعو له نادي الإسكندرية سواء علي شكل لقاء مفتوح أو ندوة أو جمعية عمومية لتناقش واقعة الاعتداء وتستمع إلي من تم الاعتداء عليهم وتدرس الأمر وتبحث اتخاذ الموقف المناسب منه.
وقد اتهم مكي وزارة الداخلية بالتقصير وتعمد عدم التدخل لفك حصار أعضاء نيابة إيتاي البارود.
وكان المستشار عزت عجوة- رئيس نادي الإسكندرية- قد أرسل خطاباً شديد اللهجة إلي وزير الداخلية اتهم فيه مديرية أمن البحيرة وشرطة النجدة بالتقاعس والتقصير عن اتخاذ ما يلزم تجاه احتجاز وكلاء نيابة إيتاي البارود لما يقرب من عشر ساعات، مطالباً وزير الداخلية بالتحقيق في الواقعة وتحديد المسئولين عما حدث وتزويد الحراسة علي المحاكم والنيابات.
كما أرسل خطابات إلي النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي مطالباً ببحث الموقف واتخاذ إجراء ضد المحامين الذين قاموا بالاعتداء علي وكلاء النيابة.