كشف تقرير صادر عن إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة عن العديد من الكوارث والجرائم التي ترتكبها بعض المنشآت والمناطق الصناعية في حق المواطنين وذلك بتلويثها أغلب بحيرات مصر، مما يؤدي بالطبع إلي تلوث جميع أنواع الأسماك الموجودة بها بالمبيدات والمعادن الثقيلة التي تتسبب في إصابة من يتناولها علي المدي البعيد بالسرطان مثل معادن الزئبق - الكادميوم - الرصاص وهي الأشد خطرًا علي حياة المواطنين، حيث إن لها تأثيرًا مدمرًا طويل المدي في حالة تعاطي البشر لها بتركيز عال. وتظهر تلك المعادن الخطرة بالبحيرات نتيجة الأنشطة الزراعية والصناعية التي تقام عليها مثل الزراعة بالأسمدة الفوسفاتية الملوثة بالكادميوم وصناعات البطاريات وهياكل السيارات والدهانات الملوثة للمياه بالرصاص، فضلاً عن صناعة الترمومترات وأجهزة الضغط وصناعة غاز الكلور والتي تعد المصدر الرئيسي للزئبق. وأشار التقرير الذي استند إلي تحليل عينات من الأسماك المستخرجة من البحيرات المصرية الرئيسية مثل المنزلة والبرلس وقارون والتمساح وإدكو والبردويل ومريوط من أشهر أنواع الأسماك المصرية مثل البلطي والوقار وبعض عينات الجمبري والكابوريا إلي تلوث معظمها بالمعادن الثقيلة بالحدود القصوي للملوثات الواردة بالمواصفة المصرية لذات الشأن والمحددة ما بين 0.5 مجم / كجم لميثيل الزئبق و0.3 مجم / كجم للرصاص، وأكد التقرير ضرورة توعية المستهلك بعدم أكل الرأس أو طهيها مع الأسماك وذلك لارتفاع نسبة التلوث بها (بما يقترب من الضعف) بالنسبة لباقي أنسجة الأسماك. فيما أشار التقرير إلي كارثة أخري وهي تلوث مياه بحيرتي مريوط والمنزلة الشديد، مما يشكل خطورة شديدة في حالة استهلاك الأسماك منها أو حتي مجرد تربية أي حيوانات أليفة بجوارها. وكشف التقرير عن العديد من الجرائم التي ترتكبها شركات البتروكيماويات والبترول الحكومية وكذلك شركات المياه الغازية والمجازر الآلية وشركات صناعة السيارات، فضلاً عن المصارف الزراعية والصناعية مثل مصرف الكرنك والقلعة تجاه بحيرة مريوط إذ تدمر جميع هذه الشركات مظاهر الحياة الطبيعية بالكم الهائل من الملوثات التي تلقي بها مباشرة دون معالجة في البحيرة. وأوضح التقرير أن جميع عينات المياه التي أخذت من أماكن متفرقة من البحيرة أظهرت تلوثًا شديدًا وتغييرًا في المواصفات وعدم تطابقها مع أي من المواصفات الخاصة بالبيئة البحرية. فيما أظهر التقرير أن عينات التربة المأخوذة من قاع بحيرة مريوط أظهرت تلوثها بالمعادن الثقيلة الضارة مما يؤثر في نوعية الكائنات البحرية التي تعيش وتتغذي علي مياه البحيرة ويجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما أظهرت التحاليل التي أجريت علي الأسماك المأخوذة من البحيرة تلوثها خاصة بمعدني الرصاص والكادميوم، إضافة إلي صغر وقلة أعدادها نتيجة التلوث الشديد في البحيرة، كما أن بعض الأماكن المتصلة بمصارف زراعية تحتوي علي تركيزات ملحوظة من المبيدات الحشرية بأكثر من 32 نوعًا من المبيدات شديدة السمية. وأوصي التقرير بعدم الصيد بأي حال من الأحوال من البحيرة لثبوت عدم صلاحية الأسماك المأخوذة منها للاستهلاك الآدمي. كما دعا التقرير إلي مفاجأة من العيار الثقيل وهي ضرورة تهجير السكان من البحيرة وإيجاد أماكن بديلة للسكان المقيمين بالقرب من البحيرة وذلك لتعرضهم للخطر الشديد جراء التلوث الضخم الحادث للبحيرة مع التوصية بالإبقاء علي البحيرة بدون ردم، برغم تردي ظروفها البيئية وذلك لأهمية المسطحات المائية في الحفاظ علي التنوع البيئي والاتزان البيئي حتي لو كانت ملوثة ومحاولة رفع التلوث عن البحيرة بإيجادٍ بدائل لتجميع الصرف الصحي الخاص بمدينة الإسكندرية ومحافظة البحيرة بدلا منها والضغط علي الشركات العملاقة المنشأة عليها لإجبارها علي استخدام وحدات معالجة لمياه الصرف الخاص بها قبل إلقائها في البحيرة فيما بلغت نسبة الأكسجين الذائب في العينة المأخوذة من أمام طلمبات الماكس (صفرًا). كما تم الكشف عن وجود 32 مبيدًا وهي تمثل مبيدات شديدة السمية وتشمل المجموعات المختلفة لأنواع للمبيدات، ومنها مبيدات محظورة دوليا مثل الدي الدي تي.