قالت حركة 6 أبريل -الجبهة الديمقراطية- الإثنين، في بيان لها حصلت الدستور الأصلي على نسخة منه "تواردت في الفترة الأخيرة في الوسط السياسي أنباء تتحدث عن اجتماع بعض القوى السياسية – لم تسمها الحركة – على الساحة السياسية وتحديدا حزب تحت التأسيس ومجموعة منشقة عن حركة شبابية مع المجلس العسكري وأنه تم الاتفاق على رفع أسهمهم في الوسط السياسي وتلميعهم إعلاميا وتهميش باقي دور القوى الوطنية". وأضافت الحركة في بيانها "لو صح ذلك فنحن نعلن أننا براء من هؤلاء الأشخاص فقد كانت جلساتنا دوما مع المجلس العسكري معلنة ومعروفة للجميع مسبقا وكنا من باب الأمانة نصر على تحرير محاضر لجلستنا مع المجلس العسكري". وقال مصدر بحركة 6 أبريل-الجبهة الديمقراطية- أن لديه معلومات مؤكدة على أن المقابلة تمت بين حزب العدل – تحت التأسيس- وحركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، وذلك - والكلام للمصدر- في إطار صفقة يتم فيها تصعيد هذه الحركة والحزب إلى صدارة المشهد السياسي وذلك في مقابل القضاء على ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية والتي انشقت عنها جبهة أحمد ماهر، وبعض الحركات السياسية التي تطالب بضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات وتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا أنه لم يبلغه رد أعضاء الحركة السياسية والحزب اللذان قابلا المجلس العسكري إلى الآن عن قبول أو رفض العرض الذي اقترحه المجلس العسكري عليهما". وقال أحد أعضاء حزب العدل الذي شارك في حوار المجلس العسكري والذي فضل عدم ذكر اسمه "أن هذا الكلام غير صحيح ولا يهدف إلا إلى تفتيت العمل السياسي بين الكيانات السياسية المختلفة، مضيفا أن الحوار الذي دار بين الحزب والحركة السياسية كان عن القوانين التي يقوم المجلس العسكري باصدارها وعن قانون تنظيم الأحزاب ولم يتطرق إلى أي حديث خارج هذا الاطار". وردا على هذا قال مصدر في ائتلاف شباب الثورة طلب عدم ذكر اسمه " لو أن هذا الكلام صحيحا فلماذا لم يتم عرض هذه المقابلة على العلن ولماذا لم تعلن وسائل الإعلام عن مقابلة شباب القوى السياسية بالمجلس العسكري خاصة أن المجلس العسكري كان يسعى جاهدا خلال الفترة الماضية لاظهار ان هناك حالة حوار بينه وبين شباب الثورة". ووصف أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل هذا الكلام بالكوميدي والخيالي قائلا " هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة اطلاقا ولا أعرف من هذه المجموعة المجهولة التي تطلق مثل هذه الشائعات مضيفا "الحوار الذي دار بيننا مع المجلس العسكري كان قبل يوم 27 مايو وكان حاضرا في اللقاء د عمرو الشوبكي والداعية معز مسعود والحركة أعلنت للمجلس العسكري صراحة أنها ستشارك في يوم جمعة الغضب الثانية وبالفعل كان للحركة دورا كبيرا في تأمين مداخل الميدان في ذلك اليوم، وتابع قائلا " نحن أبلغنا المجلس العسكري في هذا الحوار عن اعتراضنا على أن القوانين التي يقوم المجلس العسكري باصدارها لا يتم عمل حوار وطني حولها وهو ما ترفضه الحركة وأعلنته بشكل صريح". وأشار ماهر إلى أن الحركة ليس لها علاقة بموقف ائتلاف شباب الثورة من المجلس العسكري أو أي قضية عامة فالحركة خرجت من الائتلاف منذ فترة.
