إخلاء سبيل "فلاحي مجلس الوزراء" بعد تظاهر زملائهم أمام النائب العام

قرر المستشار عادل سعيد النائب العام المساعد -صباح الاثنين- الإفراج عن الفلاحين الستة الذين تم إلقاء القبض عليهم قبل أيام أثناء اعتصامهم أمام مجلس الوزارء، إضافة إلى اثنين من العمال بشركة النصر للسيارات واثنين من الطلاب بجامعة الأزهر وذلك بضمان محل إقامتهم.
وكان العشرات من الفلاحين قد نظموا وقفة أمام دار القضاء العالى احتجاجا على تجديد حبس 6 من الفلاحين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات وتغريمهم 10 آلاف جنيه لكل فرد منهم.
وقال أحد المتظاهرين للدستور الأصلي أنه تم إلقاء القبض على 6 فلاحين من امام مجلس الوزراء أثناء اعتصامنا لرغبتنا فى إعادة الأرض التى وزعها علينا الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وبعد ذلك تم سحبها منا وإعطائها لأشخاص ذو سلطة وتابع أن ما حدث أمام مجلس الوزراء كان هجوم من البلطجية علينا مما أدى الى إلقاء القبض على البلطجية ومعهم زملائنا الستة وتزامن ذلك مع تواجد وفد منا مع مكتب الدكتور عصام شرف لمناقشة طلباتنا ، وأعطى مدير أمن القاهرة وعد لنا لكى يتم الافراج عنهم فى أقرب وقت.
وبعد ذلك تم عرضهم على النيابه وتم حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق ومع إعادة التحقيق حصلوا على 15 يوم فقام محامى المتهمين بعمل إلتماس ونظرت القضية يوم الأحد وقررت النيابة تغريم الفلاحين 10 الاف جنيه، وصرخ أحد المتظاهرين أمام دار القضاء العالى قائلا" لو معاهم 10 الاف جنيه ، ايه اللى هيجيبهم هنا".