الحزب المصري يناقش مسودة برنامجه للوصول لصيغة توافقية قبل تقديم الإخطار

ومشاورات بتأجيل تقديم الإخطار للجنة أسبوعاً في حالة عدم الانتهاء من البرنامج
الحزب المصري الديمقراطي
ناقش الحزب المصري الديمقراطي – تحت التأسيس - مسودة برنامجه الحزبي مساء اليوم - السبت - وسط حضور المئات من أعضائه للخروج بصيغة نهائية -وفقاً لمقترحات الأعضاء سواء بالإضافة أوالحذف - قبل التقدم للجنة شئون الأحزاب يوم الثلاثاء المقبل كما حدد الحزب.
حيث أكد د.محمد نور فرحات-عضو مجلس امناء الحزب- أن الاقتراحات التي ستقدم خلال اجتماع اليوم وسيتم التوصيت عليها بالموافقة من أغلبية الأعضاء ستذهب مباشرة إلي اللجنة السياسية بالحزب حتي يتم تعديل مسودة البرنامج وفقاً للصياغة المقترحة ، لافتاً إلي الانتهاء من صيغة مقبولة لبرنامج الحزب خلال 72 ساعة كحد أقصي للتقدم للجنة شئون الأحزاب في الموعد المحدد يوم 14 يونيو.
في حين رأي د.مكرم مهني-رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات وعضو الحزب-أنه قد تكون هناك حاجة لتأجيل تقدم الحزب باخطار تأسيسه أسبوعاً أخراً عن الموعد المحدد في حالة عدم الانتهاء من صيغة جيدة للبرنامج تليق بالحزب ، مضيفاً:التقدم بالإخطار ليس النهاية بل مجرد بداية وما يحتاجه الحزب في هذه المرحلة هو التغلغل في المحافظات والقري والنجوع ، فلست قلقا علي من يجلسون اليوم معنا لمناقشة برنامج الحزب وما يقلقني أكثر هو رجل الشارع الذي قد يحدث لديه اختلاط في المفاهيم أو يصله معني مغلوط لليبرالية والدولة المدنية ولذا لابد أن يتواجد الحزب بكافة الميادين والمحافظات لتوضيح المفاهيم للبسطاء وتعريفهم ماذا نعني بالحزب المصري الديمقراطي .
وأشار د.إيهاب خراط-أحد وكلاء مؤسسي الحزب-إلي تقسيم مناقشة المسودة إلي أربع مجموعات الأولي لمناقشة المحور السياسي بالبرنامج والثانية للمحور الاجتماعي والثالثة للاقتصادي فيما تناقش المجموعة الرابعة اللائحة الداخلية للحزب وذلك حتي يحدث نقاش حقيقي وتفاعل بين الأعضاء ، مع امكانية أن يتقدم أي عضو بمقترحه سواء بالإضافة أو الحذف لأي فقرة من فقرات البرنامج حتي لو خارج مجموعته في بطاقات وزعها الحزب علي كافة الأعضاء.
كما أشار أعضاء مجلس أمناء الحزب إلي أن هذه فقط محاولة لإخراج مسودة تليق بالحزب عند التقدم للجنة شئون الأحزاب مع الاستمرار في تعديل وتطوير البرنامج بعد الانتهاء من اجراءات التأسيس للوصول إلي الصيغة النهائية التي يتوافق عليها الأعضاء.
وتقوم مسودة البرنامج علي إطلاق الحريات السياسية والعامة والدفع لإقامة دولة مدنية قائمة علي سيادة القانون والمساوة بين المواطنين جميعا دون تمييز كما يتبني الحزب اقتصاد السوق الحر مع السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وفرض ضرائب تصاعدية علي شركات التي تصل أرباحها لحد معين بنسب تصل ل45 % فيما يهدف الشق الاجتماعي للقضاء علي الفقر المدقع والحد منه التباين الضخم في الدخل وتوفير الخدمات العامة والتي يعتبرها الحزب مهمة أصيلة للدولة.