سكرتير نادي القضاة:مشاورات مع وزارة العدل لاحتواء أزمة المستشارين المحالين للتحقيق

أكد المستشار محمود الشريف عضو مجلس ادارة نادى قضاة مصر وسكرتير عام النادى ان نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند يجرى حاليا عدة مساعى ومشاورات مع وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى لاحتواء أزمة المستشارين المحالين للتحقيق أمام ادارة التحقيقات وشكاوى المستشارين بوزارة العدل رافضا الافصاح عن مضمون تلك الاجراءات والمشاورات ، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن مجلس ادارة النادى سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا طارئ لمناقشة ما تم التوصل اليه من حلول للازمة الحالية على خلفية التنسيق بين ادارة النادى ووزارة العدل .
وأضاف الشريف "للدستور الاصلى " أن النادى يسعى لاحتواء الأزمة بما يحفظ للقضاء هيبته ويحفظ للمستشارين كرامتهم واستقلالهم ودرأ لاى فتنه او وقيعة فى هذا التوقيت الحاسم الذى تمر به البلاد.
ونفى سكرتير عام النادى ان يكون هناك تغيرا مفاجئا فى موقف نادى القضاة تجاة الازمة التى تجاهلها منذ بدايتها بل واعتبرها أمر داخلى وأن من أخطأ عليه أن يتحمل نتيجه خطأه ، وهو ما فسره الشريف بأن ذلك لا يعنى تجاهل النادى لمشاكل اعضائه وانه لم يطرأ أى تغيير فى موقف النادى الذى يدعم أعضائه مشيرا الى أنه كان هناك التباس فى بدايه الأحداث وكان الاتهام الموجه للمستشارين انهم أساءوا للقضاء العسكرى فانتظرنا نتائج التحقيقات بوزارة العدل التى أظهرت أن القضاة المحالين للتحقيق عبروا فقط عن وجهة نظرهم فى موضوع يهم الشعب المصرى بأكمله وهو ضرورة أن يحاكم المواطن أمام قاضيه المدنى وليس العسكرى وهومطلب شرعى، واذا كانت هناك تجاوزات فى بعض الالفاظ فى حق القضاء العسكرى فدور النادى حاليا هو عمل الموائمة وانهاء الازمة درأ للفتنه بين هيئات القضاء.
من ناحيه أخرى طالب نادى قضاة بنى سويف المستشار أحمد الزند ومجلس إدارة النادى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بالنادى العام لقضاة مصر خلال هذا الشهر لمناقشة أزمة المستشارين المحالين للتحقيق والمطالبة بضرورة تعديل أحكام قانون السلطة القضائية.