الجمل: مصر بدأت مرحلة الشرعية الثورية تنتهي 31 ديسمبر بانتخاب برلمان ورئيس جديد

أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر بعد ثورة 25 يناير وبعد إنهاء المرحلة الانتقالية تدخل مرحلة الحياة الدستورية الحقيقية ، التى يستطيع فيها البرلمان ممارسة دوره فى الرقابة والتشريع والإسهام فى بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية التى تتلاءم مع تطلعات الشعب فى الحياة الكريمة وفى تحقيق دولة الرفاهية.
وقال الجمل - خلال مشاركته فى الندوة المقامة فى بيروت حول تعزيز دور البرلمانات فى مواجهة التأثير الاجتماعى للاصلاحات الاقتصادية وتقوية البرلمان الإليكترونى فى مصر والعراق ولبنان - إنه بعد تنحى الرئيس السابق شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسا جديدا للوزراء وبدأنا مرحلة من الشرعية الثورية حيث سقط دستور 1971 وصدر إعلان دستورى من 62 مادة ينظم المرحلة الانتقالية التى يفترض أن تنتهى فى 31 ديسمبر القادم حيث يكون قد تم انتخاب البرلمان الجديد وكذلك رئيس الجمهورية وتشكيل جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع الدستور الجديد من أجل الانتقال إلى الشرعية الدستورية.
وأضاف أن بلادا كثيرة فى العالم الثالث يوجد بها نصوص دستورية ولكن لم تكن هناك حياة دستورية حقيقية، موضحا أن الثورة المصرية لم تأت فجأة وإنما كانت لها مقدمات وتراكمات على مدى العشر سنوات السابقة على الأقل وبلغت هذه التراكمات ذروتها فى انتخابات مجلس الشعب فى أواخر 2010 والتى أهدرت فيها كل القيم والنظم وأغفلت فيها إرادة الشعب وسيادة القانون وكان التزوير فاضحا مثيرا.
وأعرب عن اعتقاده بأن مصر سوف تنجح فى مواجهة التحديات التى تواجهها فى عملية بناء النظام السياسى والديمقراطى على أرض مصر.
وقال بطرس حرب وزير العمل اللبنانى - فى كلمته أمام الندوة المقامة فى بيروت حول تعزيز دور البرلمانات فى مواجهة التأثير الاجتماعى للاصلاحات الاقتصادية وتقوية البرلمان الإليكترونى فى مصر والعراق ولبنان - إن هناك عطبا بنيويا فى ممارستنا فى الدول العربية لمبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها ، وإننا نجحنا إلى حد كبير حتى الآن فى المحافظة على وجود صورة الدولة وعلى وحدة معينة للبلاد
والمؤسسات ، مما سمح لنظامنا السياسى المعلول الاستمرار فى الحياة بانتظار أيام أفضل للعودة إلى الأصل.
وأضاف حرب أن العرب تخلفوا عن التطور وعن تلبية الحاجات المستجدة المتسارعة فى عصر التطور التكنولوجى المتطلب ، وأن قوانيننا لا تحتاج إلى التعديل فقط ولكن إلى التغيير الجذرى لحماية الناس ولإطلاق طاقاتهم الإبداعية فى كل المجالات.
وأعرب عن أسفه فى اصطدام التجربة اللبنانية الديمقراطية بكم من العقبات فى عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وأن الحكومات فى لبنان أصبحت تجمعا للقوى السياسية ذات الرؤى والبرامج والأهداف المتناقضة لا يجمعها إلا قدرة الأقلية النيابية على فرض مشاركتها فى السلطة تحت طائلة انفجار الوضع السياسى والأمنى من جهة ورضوخ الأكثرية النيابية لهذا الطلب تفاديا للانهيار والاصطدام.
وكرر أسفه بأن لبنان يعيش فى وضع سياسى ودستورى لا يحسد عليه ، وأن التجربة الديمقراطية الرائعة مهددة بالزوال والانهيار إذا استمرت حال حب الاستئثار وانعدام الحس بالمسئولية عن مصير الدولة وحاجات المواطنين وحقوقهم وتطلعاتهم.
واختتم كلمته قائلا "إننا سنعمل جاهدين على أن يعود نظامنا السياسى للعمل استنادا إلى المبادىء التى قام عليها ويستعيد مجلس النواب دوره المغيب حاليا بحكم الظروف السياسية ويعود إلى ممارسة صلاحياته كاملة فى مشاركة الحكومة فى وضع سياسات تسهم فى قيام نظام اقتصادى تنموى اجتماعى أكثر عدالة واستدامة".
وقد عقب الدكتور يحى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء على حديث حرب قائلا "إننا كنا نعتبر لبنان واحة الديمقراطية العربية والأمن والنموذج ..ولكن آسفت وحزنت لما سمعته من الوزير حرب عن الوضع فى لبنان حاليا وما يعانيه" ، معربا عن أمله فى أن ينجى الله لبنان من أزمته ويجعله قاطرة نحو الديمقراطية.
ومن المقرر ، ان يشارك الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس الاتحاد العام للمنظمات غير الحكومية فى مصر فى ورشة العمل حول (توسيع مشاركة المجتمع المدني نحو عقد اجتماعى جديد) في الجلسة الختامية لهذه الندوة حول تعزيز دور البرلمانات في مواجهة التأثير الاجتماعي للاصلاحات الاقتصادية وتقوية البرلمان الاليكتروني في مصر والعراق ولبنان والمنعقدة داخل مجلس النواب اللبناني بحضور مكثف من الوزراء والنواب اللبنانيين والدول العربية ومن إيطاليا من جانب جياني دي ميكيليس رئيس معهد إيبالمو الذي نظم هذه الندوة بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني.