خبراء يطالبون الدولة بإتباع نظام الإيجار لا التمليك في مشروع الإسكان القومي الجديد

انتقد نبيل الهالي استاذ التخطيط والعمران بهندسة القاهرة إنطلاق الدولة في تخطيطها لمشروع إسكان قومي جديد لأسلوب "التمليك" بدلاً من "الإيجار" ورأى أن الأصل فى العملية الإسكانية ألا تكون الدولة طرفاً فيها بالتنفيذ بل تضع القوانين و التشريعات التي تضبط البعد الاجتماعي و تترك المجتمع ليتفاعل مع بعضه البعض كما كان دائماً، فالإستثمار الاقوى الذي اعتمد عليه المصريون لفترات طويلة هو الإستثمار العقاري كبديلاً لإيداع أموالهم بلبنوك و ذلك بتأجير وحدات سكنية لكن مع إصدار قوانين تحديد الإيجار في الستينات تحللت الثروة العقارية و انصرف المصريون عن هذا المجال و هو ما أدى الى تفاقم الازمة و تورط الدولة بها منذ منتصف السبعينات بالتخطيط لمشروعات قومية كبرى تعدد مسالب كل منها لكن كان افجعها بالتأكيد هو المشروع الأخير الذي منح الأراضي بأسعار مدعمة لشركات قطاع خاص فخلقت مجمعات سكنية فاخرة لا يقل سعر الوحدة بها عن 140 الف جنيه و هو ما حرم الفئات المستهدفة بالأصل و هى الاسر التي لا يزيد دخلها عن 1500 جنيه من الإستفادة من المشروع و نتج عن تراكم العجز بالواحدات الكنسة الى 2.5 مليون وحدة.
ولعل فى المناطق الشعبية درس للحكومات القادمة، هكذا ترى رويدا كال استاذ سياسات الإسكان بهندسة القاهرة فأكدت ان المناطق التي لم تخضع لتخطيط الدولة و تقدر ب 365 على مستوى الجمهورية نظمت نفسها خارج سياسات الدولة و قوانينها فبنت إسكان شعبي حقيقى ووضعت قوانين عرفية للإيجار نجحت في حل أزمة الأإسكان بها الى حد كبير في حين تورط بها أبناء الطيقة الوسطى خارجها.
و دعت "كامل" وزارة الدولة ممثلة في وزارة الإسكان و منظمات المجتمع المدني لإعادة النظر فى كافة قوانين الإيجار المصرية و توحيدها بحيث يعود للمجتمع دوره المسلوب في إدارة العملية الإسكانية وذلك من خلال تحرير عقود الإيجار القديم وفق الظروف الحالية مع مراعاة الأبعاد الإجتماعية للمستأجرين ورأى إن هذا بدوره سيؤدي الى زيادة العرض و خفض القيم الإيجارية العالية التي نسمعها حاياً و دعا الدولة لأن تنتهج هى الأخرى هذ النهج و أن تشارك في طرح وحدات سكنية شعبية بالإيجار لا بنظام التمليك لأنه إما ينتج عنها إثقال موازنة الدولة بشكل كبير او ترك لأمر في يد القطاع الخاص الذي يسطو على الأرض ويستهدف فئة وحيدة هى ملاك الإسكان الفاخر.