قال وزير القوى العاملة والهجرة ان اعداد مشروع قانون للحريات النقابية كان بطلب من منظمة العمل الدولية لضمان التزام مصر بأعلان مبادئ حول الحريات مشيراً الى هجوم اتحاد العمال علية انه سيعود بالسلب على مصر وان اكبر دليل على صحة قراراته الخاصة بإطلاق الحريات النقابية هو رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى منظمة العمل الدولية للدول التى لا تحترم حقوق العمال وحرياتهم . جاء ذلك يوم الأحد في افتتاحية اجتماع الحوارالمشترك حول قانون الحريات النقابية والتدريب و بحضور ممثل الحكومة في "البرعى" و الاتحاد العام لعمال مصر ممثلا في "احمد عاطف " نائب رئيس الاتحاد ورئيس اتحاد الصناعات ممثل في "جلال الزوربا " ولفت "البرعى " إلى ان مشروع قانون الحريات سيتم التشاور فيه بين الوزارة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع الحد الادنى للأجور فى القطاع الخاص مضيفاً إن قرار زيادة للأجور لم يحسم تطبيقه بالنسبة القطاع الخاص حتى الآن ولكن بشكل نهائى حسم على القطاع العام. لاسيما أنه لم يتم الرجوع للمجلس القومى للأجوررغم انه هو المسئول عن تحديده . مؤكد ان تحديد قيمة ال700 جاء بعد دراسات والمناقشات بين وزارة التضامن والمالية والقوى العاملة بحيث اعتمدت فيه الحكومة معيارا رئيسىا وهو أن يكفى سد الاحتياجات الأساسية للمواطن .
