تبرز فى الزخم الفكرى الحالى عدة أسلحة إقناعية تشكك فى مصداقية أى شخص غير مرغوب فيه أو يختلف معك فكرياً أو سياسياً فيما عرف أنه آلية التخوين.. وهو إقصاء يعتمد على إلصاق تهمة الخيانة بمن يختلف معك، فتعريف الخائن هو من يضر مصلحة الجماعة التى ينتمى إليها من خلال التعاون مع أعدائها. وبشأن مليونية الجمعة 27 مايو تنهال تهم الخيانة من أطراف متعددة، فبعيداً عن فريق أنا آسف يا ريس والذى يعتبر كافة المتعاطفين مع الثورة خونة (شئ بديهى يعنى) يقتصر التصنيف هنا على من يقوم بالتخوين المتبادل من داخل الثوار بالفعل: الفئة الأولى تشمل الثوار غير الراغبين فى التظاهر لتفادى العودة إلى أسلوب الضغط الشعبى وممارسة الشد والجذب بالأساليب السياسية فقط ويرون أن العودة للميدان غير مجدِ وأن القلة المندسة هى التى تخون البلد وتهدد أمن البلد واستقرارها واقتصادها، وقد يرتبط ذلك برؤية يعتبرها البعض عقلانية هادئة، الفئة الثانية تريد التمادى فى أساليب المعارضة لأقصى حد بل وتريد الاعتصام لتحقيق مطالبها ذات السقف العالى والتى يتمثل أهمها فى إقامة مجلس رئاسى مدنى كبديل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتعتبر هذه الفئة أن من لا يشاركهم مطالبهم او إيمانهم بنفس الرؤية السياسية خائناً لمبادئ الثورة وخائناً لأهدافها وشهدائها، وان إعلان ائتلاف شباب الثورة عن نيته بإنهاء المظاهرة فى الساعة السادسة تخلى عنهم، ويعطى مبرراً للجيش بممارسة أعمال عنف ضد المتبقين على اعتبار أنه ممكن يوجه ضدهم تهمة البلطجة. أما الفريق الثالث فيقع بين شقى الرحى بين القطبين فهو يتمثل فى الموقف الذى يرى ضرورة الضغط الشعبى من خلال مليونية يوم الجمعة (أو حتى عدة مليونيات لاحقة حسبما تحتاج الظروف) من أجل تحقيق أهداف الثورة الأولى والتى لم تنته بعد، ومن أهمها الإسراع فى وتيرة المحاكمات وإجراءات التطهير لأجهزة الدولة والوزارات وإعادة الامن، ومن القوى السياسية التى عبرت عن هذا الموقف الوسطى ائتلاف شباب الثورة، الذى اتهم بالخيانة من الجانبين: جانب راديكالى فى مطالبه يتهمه بالانتهازية السياسية والتسلط وخيانة دم الشهداء بابتعاده عن المسار الثورى المتبع قبل 11 فبراير 2011، وجانب آخر ينادى بعدم خيانة البلد والعمل على بنائها بدلاً من تخريبها. فى وسط آليات التخوين السائدة فى داخل معسكر الثوار لا يمكن بناء أى أسس لاستكمال التغيير الديموقراطى بل ويضر ممارسوها المسار الهش الذى رسمته الثورة والذى لا زلنا نكافح من أجله، ويعطون لأعداء الثورة هدايا على طبق من ذهب لتستخدمها كدعاية المضادة. نعم نحتاج مليونية لنعيد التذكرة بقوة الشارع المصرى الذى لا زال غاضباً، وعلينا ألا ننسى أن القوة الأساسية فى الوزن الديموجرافى للحشود لتستعرض عضلات الشعب مرة أخرى وليس بالضرورة فى طول فترة بقائها فى الميدان بالضرورة، ولا يتوقع أن يتم كل كفاح بنفس الأسلوب الملحمى الذى شهدناه على مدى الثمانية عشر يوماً التى لا يلزم تكرارها بحذافيرها، بما احتوت عليه من مصادمات واستبسال وبطولات. وبرغم ما تحتوى عليه هذه المليونية المخططة من مخاطرة من تداعيات أفعال محتملة غير محسوبة (ربنا يستر من الفلول والبلطجية والجيش) فإن المكاسب السياسية المحتملة والمغزى الرمزى لتوقيتها معبرون، وتتأكد ضرورتها فى ظل التطورات المتتابعة على مدى الأيام القليلة الماضية بعد فتور الهدير الغاضب الذى يحتاج أن يصخب مرة أخرى حتى نساعد ذوى الحكم على اتخاذ قراراتهم ويرون إرادة الشعب مرة أخرى. وما بين القوى المتواجدة على الخريطة السياسية وهى: المجلس العسكرى وكتلة الثوار (غير المتجانسة) والقوى المناهضة للثورة، يكون هذا الطرف الأخير الذى يريد التشكيك فى نزاهة الثورة ومصداقيتها دفاعاً عن النظام السابق هو المستفيد الوحيد من الانقسامات داخل معسكر الثوار حول إدارة الثورة. ليس من المفيد الآن إطلاقاً أن يكون الخلاف السياسى مبرراً للتخوين، قد يكون مبرر للنقاش والمراجعة، والأفضل استراتيجياً أن يكون هناك اختلاف فى الرؤى وتكامل فى الأهداف، حتى إن خاب هذا الأسلوب قد ينفع ذاك، ولكن دون استعداء رفاق التغيير أو توجيه اتهامات خطيرة مثل الخيانة التى تعنى الإضرار بالمصلحة المشتركة، وعلينا ألا ننسى أن الائتلاف يضم ناس خاطرت منذ البداية بحياتها ومستقبلها منذ يوم 25 يناير دون ان يعلم أحد مآل الأمور او أنها ستتطور بهذا الشكل. عنوان المقال يلخص حالة المجتمع اليوم: فكل من لا يشاركنى الرأى .. خائن عميل!! ومع استمرار التخوين المتبادل لا يمكن بناء نظام ديموقراطى سليم لأنه ينفى بناء حوار أو تفاوض بين الأطراف المختلفة ويزيدها استقطاباً، وهى السمة التى اجتهد النظام على غرسها فى الثقافة السياسية والتوجهات القيمية لدى الشعب المصرى على مدى عقود حتى يمنع المعارضة من التكتل ضده. فهل نحقق للنظام السابق ما يريد؟