القضاء الإداري تفصل في إلزام الحكومة بربط الحد الأدني للأجور بالأسعار في 14 يونيو

" وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع إرتفاع الأسعار" مطلب دائم للعمال ولتعمد الحكومة تجاهله لجأ كثير من العمال الى محكمة القضاء الإداري التى قررت برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الفصل في الأمر الى جلسة 14 يونيو القادم.
أحداث الدعوى تعود الى قيام الناشط العمالي ناجي رشاد و المحامى الحقوقى خالد علي بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور طالب فيها بوقف قرار المجلس القومي للأجور الصادر في 28 أكتوبر من العام الماضي بتحديد الحد الأدنى للأجور وقدره 400 جنيهوإلزام الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور لكلِّ العاملين بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار، بما لا يقل عن 1000 جنيه.
دعوى رشاد ذكرت أن المجلس القومي للأجور اجتمع لمناقشة تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى بإلزام المجس القومي للأجور بوضع حد أدنى عادلا لأجور العاملين بالدولة يتناسب مع غلاء الأسعار وانتهى الاجتماع إلى رفع الحدِّ الأدنى للأجور الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه شهريًّا، بدلاً من 280 جنيهًا وفقًا لما حدده القانون رقم 53.
وتضمن القرار إلزام جميع المنشآت بالحفاظ على الحقوق المالية للعاملين إذا ما زادت على الحد الأدنى المحدد بهذا القرار، وترك مهمة تحديد الحد الأقصى للتفاوض المباشر مع ممثل العمال وأصحاب العمل.
ورشاد أكد في دعواه على أن القومى للأجور يجب أن يضع في إعتباره عند وضع حد أدنى عادل لأجر العاملين بالدولة إرتفاع أسعار السلع الأساسية والقيمة الشرائية للأجر.