شدد الدكتور محمد عبد الجواد "وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب"على أنه لن يقبل التفريق بين الطبيب والصيدلى فى تحديد الحد الأدنى للأجور رافضا اعتبار اختلاف عدد سنوات الدراسة لكل مهنة مبررا لزيادة فئة دون غيرها من الفريق الطبي، والذي يؤدي فيه كل فئة دورها في خدمة المريض، جاء ذلك فى خطابه - الذى حصل الدستور الأصلى على نسخة منها - ردا على خطاب الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والخاص بمحضر الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصحة. كما أكد الدكتور محمد عبد الجواد فى خطابة على أن الفروق المالية المذكورة بين فئة وأخرى هى فروق ضئيلة ولا تمثل عبئا إضافيا على الميزانية فى حال توحيد المرتبات للفريق الطبي ذوى المؤهلات المتكافئة . ووضح الدكتور محمد عبد الجواد فى خطابه أنه الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية قد أفاد النقابة، بجداول مرتبات متساوية بين الصيادلة وأطباء الأسنان والتى أنفرد موقع "الدستور الأصلى "بنشرها ، إلا أنه شدد على يجب أن تتساوى كذلك مع الأطباء البشريين. كما طالب بتصحيح ما ورد بخطاب الدكتور عادل عدوي "مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، الخاص بمحضر الأجتماع الأول للمجلس الأعلى للصحة "والتأكيد على تحديد الحد الأدنى للأجور لجميع الفريق الطبى دون الزيادة أو النقصان لفئة عن آخرى ب1200جنية شهريا . وأكد القائم بأعمال النقيب فى خطابة على أن الوضع السياسى المحتقن حاليا والظروف الانتقالية الصعبة التى تمر بها البلاد لا تتحمل المزيد من الأحتقانات بين فئات الشعب المختلفة وخاصة بين تلك الفئة التى تعمل فى فريق طبى واحد.