المجلس العسكري: العفو يكون عن عقوبة وليس عن جريمة..ولابد من محاكمة جميع المتهمين أولا

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري أن المجلس ليس لديه أي نية في العفو عن متهمين قيد التحقيق في إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام من معلومات وصفها بغير الصحيحة من اتجاه للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال شاهين إن العفو يكون عن عقوبة وليس عن جريمة وأنه بذلك يتطلب أن يتم إدانة المتهمين أولا ثم محاكمتهم وصدور عقوبة وبعدها يحق العفو أو عدم العفو مؤكدا خضوع جميع المسئولين السابقين للتحقيقات أمام الكسب غير المشروع أو النيابة العامة دون تدخل من أي جهة.
وانتقد شاهين في المؤتمر الصحفي تقارير بعض وسائل الإعلام التي روجت للقرارات الأخيرة بالإفراج عن بعض المتهمين في قضايا بأنها براءة لهم، قائلا إن هذا الترويج خطأ لأن إخلاء سبيل المتهم لا يعني براءته وطبقا للقانون فإن للمتهم الحق في الاستئناف على قرارات الحبس وللمحكمة أن تقبل أو ترفض هذا الاستئناف وإذا قبلت المحكمة وأفرجت عنه فإن هذا لا ينفي أنه متهم وأن القضية مقيدة ولم تنته بعد.
وانتقد شاهين لجوء وسائل الإعلام لتناول موضوعات قديمة بالارتكاز عليها لمهاجمة المجلس العسكري مشيرا إلى الدعوة الأخيرة للمطالبة بمجلس رئاسي وقال إن المجلس العسكري هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد بموجب الإعلان الدستوري وأن المطالبة بمجلس رئاسي لم تعد قانونية وتعد استهلاكا للوقت في موضوعات تزيد احتقان الشارع وتهدد استقرار الأمن والاقتصاد.
وأضاف شاهين أن المجلس العسكري يهدف لتحقيق ديمقراطية آمنة تصحح نفسها بنفسها ولا يعنيه إلا مصلحة البلاد.
وشدد على أن المجلس ملتزم بالإعلان الدستوري الصادر في 31 مارس بعد أن وافق الشعب على الإجراءات التي طرحها في الاستفتاء حيث ينص الإعلان على أن إجراءات انتخابات مجلس الشعب والشورى تبدأ خلال ستة أشهر ما يعني أن الحد الأقصى لاجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل وقال إنه بعد اجراء الانتخابات سيتم اعداد دستور جديد وبعدها انتخاب رئيس الجمهورية.
وكشف شاهين عن انطلاق مؤتمر للوفاق القومي يوم السبت القادم برئاسة المستشار يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء يضطلع بوضع تصور للمبادئ الأساسية للدستور الجديد.
وقال ان مؤتمر الوفاق القومي يختلف عن الحوار الوطني حيث ان الاول يعني باعداد تصور للدستور تسترشد به الجمعية التأسيسية التي ستنتخب بعد مجلس العشب بحيث تقدم له دراسة يستعين بها لإعداد الدستور الجديد، أما لجنة الحوار الوطني برئاسة عبد العزيز حجازي فمعنية بمناقشة الموضوعات القومية وليس الدستور.