المستشار مكي: لم أطلب العفو عن مبارك بل سألني محمود سعد عن إمكانية حبس سوزان بالمستشفى وقلت يجوز

* الإفراج بكفالة لا يعني انتهاء القضية.. والكسب غير المشروع مصدر معلوماتهم الوحيد قانونا هو الرقابة الإدارية
كتبت- نفيسة الصباغ:
قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، في تصريحات لبرنامج “آخر كلام”، إنه لم يتحدث عن فكرة قلب الصفحة وعفا الله عما سلف خلال مداخلته مع محمود سعد في برنامج “الميدان”، قائلا إن سعد سأله عن جواز حبس السيدة سوزان مبارك في السجن أو المستشفى، فقلت يجوز وقلت أيضا أنه يجوز حبسها وحبس زوجها في أماكن خاصة لأن هناك أسانيد قانونية تفيد بذلك.
وأوضح المستشار أن العفو قانونا نوعان عفو عن عقوبة بعد الإدانة، بعد صدور حكم بات بالإدانة، وهو حق مقرر لرئيس الجمهورية والآن هو حق للمجلس العسكري. والنوع الثاني هو عفو عن الجريمة بعد معرفة حدودها، عفو 1952، عن الجرائم السياسية المتعلقة بقلب نظام الحكم خلال فترة ما قبل الثورة، والعفو بشكل عام يجوز في العقوبات المدنية لكن لا يمس بحقوق المدنيين، وأوضح أن هذه هي نظم العفو الموجودة في العالم، وبالتالي فما يثار الآن حول المصالحة والعفو سابق لأوانه.
وحول الحديث الكثير الذي يتردد عن الإفراج بكفالة لأكثر من شخص، قال إن الإفراج بكفالة في قضايا الكسب غير المشروع ليس براءة ولا يعني أن القضية انتهت. وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع يعمل به قضاة يحققون لكن مصدر معلوماتهم محدود، حيث تأتيهم المعلومات من الرقابة الإدارية فقط وهو ما يعني أنه في حال ورد القضاة بالجهاز معلومات غير صحيحة، فسيؤثر ذلك على القرار. وأشار أنه لا يرى مانعا قانونيا من تلقي معلومات من جهة أخرى رغم أنه لا سابقة لها في تاريخ جهاز الكسب غير المشروع، مطالبا من ليده معلومات بأن يذهب ويتمسك ويصر على التحقيق فيما لديه من معلومات.
وشدد المستشار مكي على أهمية سرية التحقيقات، وأن تحقيقات النيابة سرية بنص القانون، ومحظور على النيابة أن تذيع التحقيقات ويعاقب القانون من يقوم بإذاعتها.