تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الاتي : قالت صحيفة الأهرام : - لا نية للعفو عن مبارك .. هيكل يدلي بشهادته حول ثروة الرئيس السابق أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقا لما نشر بشأن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته. في الوقت الذي سيدلي فيه الأستاذ محمد حسنين هيكل خلال أيام بشهادته أمام الكسب غير المشروع حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك. وكان هيكل قد قال حرفيا في حواره مع لبيب السباعي رئيس مجلس الإدارة: إن الأرقام التي قرأتها عن ثروة الرئيس السابق متوافرة لدي البنك الدولي ومتوافقة مع تقارير وكالة المخابرات الأمريكية, تتحدث عن هذه الأموال في الخارج وتقدرها فيما بين9 إلي11 مليار دولار, وهذا في حد ذاته رقم مهول. ومن جهته قال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع: إنه تم الاتصال بالأستاذ هيكل لسماع شهادته خلال أيام حول مصدره في تلك المعلومات. وكان المجلس العسكري قد أكد في رسالته رقم54إلي الشعب, أن ما نشر بشأن اتجاه المجلس إلي العفو عن مبارك لا صحة له ولا علاقة للمجلس به. وشدد المجلس علي أنه لا يتدخل بصورة أو أخري في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة النظام السابق, وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري العظيم. وحذر المجلس من الأخبار والشائعات المغرضة التي تستهدف إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه( الجيش) اللذين لا يمكن فصلهما أبدا. وطالب كل وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر. وحذر اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية في مداخلة تليفونية لأحد البرامج الإعلام المصري بجميع وسائله من تطبيق المادة13 من القانون, التي تبيح تقييد وسائل الإعلام والصحف في حال نشرت أو عرضت مواد تخل بالأمن القومي بشكل استثنائي, وذلك نظرا لوجود الكثير من الموضوعات التي تثير الشغب والجدل في الشارع المصري. وناشد اللواء شاهين جميع المواطنين الالتزام ومراعاة ربنا في البلد لتعود عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري بكل مجالاته, حتي لا يتم تطبيق قانون الطوارئ بجميع استثناءاته, مشيرا إلي أن كل من تسول له نفسه المساس بهذا البلد سيقابل بالردع الشديد. ومن جانبه أعلن فريد الديب محامي مبارك وأسرته أن الرئيس السابق لم يقدم أي عروض للعفو عنه أو التنازل عن ممتلكاته, وأنه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام حول تسجيل مبارك كلمة يعتذر فيها للشعب, مشيرا إلي أن ثروة جمال مبارك تفوق كثيرا شقيقه علاء, وأن جمال يملك أكثر من180 مليون دولار في بنوك مصرية وأجنبية. وقال الديب الذي يتحدث لأول مرة منذ التحقيقات مع أسرة مبارك إن كل الأرقام والمليارات التي تداولتها وسائل الإعلام عن ثروة مبارك لا وجود لها, ولم تذكرها كل تقارير الأجهزة الرقابية في مصر. وقالت صحيفة الأخبار : إحالة بلاغ جديد ضد سوزان ثابت للگسب غير المشروع أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق بشأن وجود حسابات سرية لسوزان مبارك زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة الي جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق وبيان ما اذا كان هناك سحب أو ايداع في المبالغ الخاصة بالاعمال الخيرية. قال بكري في بلاغه انه سبق ان تقدم ببلاغ الي النائب العام بوجود حسابات سرية لزوجة الرئيس السابق بقيمة تزيد علي 02 مليون جنيه وهي 62.955.2 مليون دولار علي حساب رقم 4188560005 و677.48 ألف دولار علي حساب رقم 719432001 و000.571 دولار علي حساب رقم 21885000005 و24.4592 ألف دولار علي حساب رقم 6719432011 و576.792 ألف دولار وغيرها. واضاف بكري في بلاغه بأن المستشار مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أكد ان سوزان اعترفت خلال التحقيقات التي اجريت معها امتلاكها فيلا وارصدة بحسابات بنكية إلا انها نفت ذلك وقررت ان الفيلا مملوكة لاحدي الجهات السيادية بالدولة وان الارصدة التي بحسابها غير مملوكة لها وانها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق وانها كانت تقوم بالنشاط الخيري الاجتماعي في الدولة وانها تقر بتنازلها عن هذه الاملاك لصالح الدولة. واشار الي ان هذا الاعتراف انما يؤكد ان سوزان ثابت تلقت اموالا لصالح جمعيات خيرية إلا انها لم تتبع الطريق القانوني ووضعتها في حسابها الخاص لعدة سنوات تداولت خلالها عمليات السحب والايداع بالرغم من معرفتها بمخالفة ذلك لقانون الجمعيات الاهلية. واستنادا الي القاعدة القانونية التي تقول ان رد الأموال لا يسقط الشق الجنائي طلب بكري التحقيق في البلاغ بتهمة استيلائها علي مال عام مخصص لصالح الجمعيات الخيرية ووضعته في حسابها الخاص بالبنك الاهلي فرع مصر الجديدة بما يعد جريمة استيلاء علي مال عام. وقالت صحيفة الجمهورية : - مجلس الوزراء : حد أدني وأقصي للأجور.. بالميزانية الجديدة استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس موازنة العام المالي الجديد 2011 - 2012 في ضوء منطلقات التوجه الاقتصادي للدولة والذي يؤكد علي اقتصاد السوق في إطار الدور القوي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.. تم الاتفاق علي أن تشمل الخطوط العريضة للموازنة الجديدة زيادة مخصصات التعليم والصحة والإسكان والنقل. ووضع حد أدني وحد أقصي للأجور علي أن يتم استكمال هذا الأمر في اجتماعات مقبلة للمجلس. شدد مجلس الوزراء خلال استعراضه للموازنة تحقيق التوازن بين استخدام الانفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك الحفاظ علي ترشيد الانفاق حتي لا يتم إلقاء الأعباء علي الأجيال القادمة.. صرح الدكتور أحمد السمان - المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - بأنه تم الاتفاق علي برنامج لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين الحصيلة والعدالة من خلال إصدار مجموعة من القوانين لتحقيق أهداف الموازنة.. وأشار السمان إلي أن الموازنة ستتضمن زيادة الدعم للسولار والغاز لتصل إلي 60 مليار جنيه بدلا من 40 مليارا علي أن يخصص 45 مليار جنيه للسولار و15 مليارا للغاز.. وأوضح السمان أن وزير التجارة والصناعة الدكتور سمير الصياد استعرض خلال الاجتماع المشكلات المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج والاقتراحات المطلوبة لدعم هذه الصناعة ويجري استكمال مناقشة الموضوع في جلسات مقبلة. وقالت صحيفة روزاليوسف : - إعلان وثيقة التحرير تقدم ائتلاف شباب الثورة أمس ببلاغ للنائب العام ضد اللواء فاروق لاشين مدير أمن الجيزة يتهمونه فيه بالمسئولية عن الانتهاكات الأمنية التي شهدتها تظاهرة السفارة الإسرائيلية الأحد الماضي - بعد اشتباك قوات الأمن مع المتظاهرين والقبض علي عدد منهم بصورة «عشوائية». وطالب وفد من الائتلاف خلال لقائه أمس رئيس النيابة العسكرية بالإفراج عن الشباب الذين تم اعتقالهم خلال الاشتباكات بالإضافة إلي العفو عن 90 شابًا من المعتقلين خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. علي جانب آخر.. استمر شباب الائتلاف في الاعداد ل«وثيقة التحرير» والتي سيتم عقد أولي جلساتها التحضيرية بعد غد في مقهي «ريش». وتتضمن الوثيقة التي يشارك في اعدادها عدد من المفكرين والسياسيين والقانونيين والحقوقيين مبادئ لحماية الحقوق والحريات المدنية للمواطنين. ويتزامن اعلان الوثيقة مع تنظيم المؤتمر الاقتصادي الأول لائتلاف شباب الثورة لعرض مشروعات القوانين التي أعدتها اللجنة الاقتصادية التابعة للائتلاف علي مدار الشهرين الماضيين. علي جانب آخر تشهد الساحة السياسية جدلاً واسعًا حول اختيار خليفة للدكتور نبيل العربي وزير الخارجية بعد تعيينه أمينًا عامًا للجامعة العربية ففي الوقت الذي أعلن فيه ائتلاف شباب الثورة ترشيحهم لوزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا لتولي حقيبة الخارجية، رفض شباب 6 أبريل تولي السفير نبيل فهمي للمنصب. وأكد ناصر عبدالحميد عضو الائتلاف أن ترشيح «أبوالنجا» جاء لدورها الدبلوماسي المميز ومواقفها القيمة التي تدل علي أنها الأنسب في تلك المرحلة.