حكومة شرف تحاول القضاء علي حوادث معديات نهر النيل بعقد اجتماعات وتشكيل لجان !!

في الثورات يعرف الوزراء أنهم قد يحاسبون في اي وقت ويحاولون طوال الوقت التأكيد علي قيامهم بمسئولياتهم وأنهم مهتمون جدا بحياتنا ويخافون جدا علي أرواحنا .. بهذا المنطق دعا المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل عدد من الوزراء في الحكومة لمناقشة طرق القضاء علي التشغيل العشوائي للمعديات بين ضفتي النيل وما ينجم عليه من خسائر في الأرواح.
وزراء الداخلية والتنمية المحلية والموارد المائية والري حضروا الإجتماع بالإضافة إلي ممثلين لعدد من الأأجهزة المختصة بالأمر ، ناقش الحضور دراسة اعدتها وزارة النقل لوضع منظومة متكاملة للتشغيل الآمن للمعديات ، الدراسة حددت عدد من الأسباب التي تؤدي إلي وقوع حوادث المعديات منها التشغيل بدون ترخيص من خلال أفراد غير مؤهلين والتحميل الزائد وعدم غلق البوابات وعدم إنزال الركاب من السيارات وتحديد اشتراطات التشغيل الآمن للمراسى وبعض التجهيزات الإضافية المطلوبة بالمراسى وإصدار شهادة سلامة للتشغيل الآمن للمرسى وكذلك تحديد اشتراطات التشغيل الآمن للوحدة النهرية وتوافر وسائل الإتصال بالمرسى والجهات المعنية بالإنقاذ .
الدراسة اعطت كل وزارة اختصاص معين والوزراء أكدوا علي ضرورة التعاون فيما بينهم علي تفعيل هذه المنظومة التى تصب فى مصلحة التشغيل الآمن للمراسى علي ان يكون لها دورا هاما فى تقليل وقوع الحوادث.
اجتماع الوزراء خلص إلي عدد من الخطوات التي من الممكن أن تقضي علي هذه المشكلة ، فوافقوا على تشكيل لجنة عليا تضم كافة الجهات المختصة يكون من ضمن مهامها إعداد دليل التشغيل الآمن للمعديات بنهر النيل ، به تعليمات وضوابط للتشغيل الآمن بالوحدة النهرية والمرسى وتحديد مهام ورفع كفاءة إدارات الملاحة الداخلية وأسلوب الرقابة والتفتيش وأسلوب إصدار شهادة التشغيل الآمن للمرسى وأيضا وضع برامج التدريب لأطقم التشغيل بالمراسى والوحدات النهرية ، وإعداد مخطط زمنى لتنفيذ المنظومة المقترحة ومتابعة تنفيذه ، وافقوا ايضا علي تشكيل لجان فرعية مصغرة بالمحافظات تقوم بإجراء الدراسات والمعاينة وحصر المراسى والمعديات العاملة فى نطاق المحافظة والتفتيش عليها مع تحديد الفجوات بين الإمكانيات المتاحة بكل محافظة والمتطلبات والاشتراطات القياسية للمنظومة وعمل خطة انتقالية بكل محافظة .