مركز حقوقي يقاضي الحكومة لمنح مصابي الثورة معاشا استثنائيا وإلغاء المحاكمات العسكرية

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعويين قضائيين أمام محكمة القضاء الادارى ضد رئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن الاجتماعي يطالب فيها بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشا استثنائيا من تاريخ الإصابة كلا حسب نسبة عجزه أسوة بالمعاش الذى قررته الحكومة لأسر الشهداء ، و بما يكفل له حياه كريمه، على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود.
قال المركز في دعواه الأولي التى حملت رقم 33152 لسنة 65 أن ما قام به المصابين من تضحية وفداء من أجل هذا الوطن خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره خاصة أن هناك العديد منهم أصيبت بعجز كلى مستديم وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب حسب نسبه عجزه التي تعوقه على الكسب مثل الإنسان الطبيعي.
مؤكدا على أن المعاش الاستثنائي حق وليس منحه من المطعون ضدهم متى توافرت موجبات استحقاقه، والتي تتوافر في مصابي ثوره 25 يناير طبقا لنصوص القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
كما أقام المحامى خالد على مدير المركز المصري للحقوق السياسية والاقتصادية أيضا دعوى أخري تحمل رقم 33151 لسنة 65 قضائية ضد المجلس العسكري والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة الفنان التشكيلي عمرو عيسى والمهندس تامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية
قال المركز في دعواه عيسى والششتاوى كانا من المشاركين في تظاهرات 9 مارس التي طالبت بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة مبارك وأسرته، و تم إلقاء القبض عليهما مع آخرين بمعرفة الشرطة العسكرية، وفوجئت أسرهم بتحويلهم لمحاكمة عسكرية، وصدور أحكام إدانة بحقهم على زعم أنهم من "البلطجية"، وأضاف المركز أنه بعد قيام الفنانين التشكيليين بشن حملة على محاكمة عمرو عيسى ذكر المجلس العسكري في رسالته رقم 30 على صفحة الفيسبووك أن الحاكم العسكري صدق على قرار إعادة محاكمة عمرو عيسى، وهو ما لم يتم حتى الآن، وشدد المركز في دعواه على ضرورة وقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة عمرو عيسى وتامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية.