المستشار الزند: وزيرالداخلية أبلغني أن سيناء تشهد انفلاتا أمنيا..وطلب شهرا لتأمين المحاكم

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أرسل كتابا إلى النادي طالب فيه القضاة بإمكانية أن يتخذوا قرارا بتأجيل جلسات المحاكمة إداريا والتوقف عن عملهم إذا ما شعروا بعدم الأمان والخطر أثناء تأدية عملهم.
وقال الزند إن مجلس رؤساء الاستئناف قد أعطى للقضاة ورجال النيابة هذه الرخصة حين يشعرون بالخلل الأمني بأن يصدروا قرارات بتأجيل الجلسة إداريا ورفع مذكرة بما يحدث لمجلس القضاء الأعلي.
وأضاف خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها النادي اليوم الجمعة بدار القضاء العالي وحضرها عدد قليل من القضاة ورجال النيابة، أنه من خلال رصده لآراء القضاة في المحاكم تبين أن هناك تحسن ملحوظ في عملية تأمين المحاكم، لكنه ليس كافيا، وأشار الزند إلى مجموعة من الإجراءات اتخذها خلال هذا الأسبوع بشأن عمليات تأمين المحاكم والنيابات منها لقائه بوزير العدل، الذي أبلغه أنه دارت مناقشات بينه وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول ظاهرة الاعتداء على المحاكم والنيابات، وأكد له أن هذه الظاهرة سيتم القضاء عليها وكذلك لقائه بوزير الداخلية، الذي أكد إنه سيتخذ عدة إجراءات من أجل تأمين المحاكم، منها إحكام السيطرة الأمنية داخل المحاكم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة المتهمين داخل المحاكم وعند وصولهم، وأثناء الجلسة وحتى نهايتها، وكذلك تأمين المحاكم من الداخل والقاعات وغرف المداولة ومكاتب القضاة والمحامين.
وأوضح الزند إنه بالرغم من إن هذا الأسبوع شهد واقعتي اعتداء على المحاكم في منيا القمح وطور سيناء، إلا أنه تمت السيطرة عليها بخلاف ما كان يحدث من قبل، وأوضح أنه تحدث مع وزير الداخلية بشأن الواقعتين.
وفيما يخص حادث الطور، أبلغه وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي إن الحادث كان أكبر من المعالجة وإن ومحافظة سيناء تشهد انفلاتا أمنيا كبيرا وإن السيطرة الأمنية على سيناء تحتاج نوع آخر من التعامل.
أما فيما يخص واقعة الاعتداء على محكمة منيا القمح، فقال الزند أن المعلومات المتوفرة لديه قليلة، وأضاف إذا ما قارنا ما وقع من حوادث اعتداء على المحاكم خلال هذا الأسبوع بما وقع في الأسبوع الماضي، فسنجد أن الظاهرة بدأت تقل، ولكن لم تنعدم.
وأشار إلى أن وزير الداخلية طالب إمهاله مهلة بحد أقصى شهر حتى تصل إليه القوات التي طالبها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهي 50 ألف جندي، لينفذ خطة التأمين التي وضعها للمحاكم.
وتطرقت الجمعية العمومية لتصريحات المستشار محمود الخضيري، والتي قال فيها أن القضاء به حوالي 300 قاض منحرف، حيث طالب بعض القضاة بالجمعية بتقديم بلاغ ضد الخضيري، لبيان صحة أو كذب كلامه.