القضاء الإداري تلزم راغبي الزواج بالفحص الطبي كشرط لتوثيق القسيمة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من المحامى عادل رافع عن المباردة المصرية للحقوق الشخصية ضد وزيرى الصحة والعدل والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرارهما رقم 338 لسنة 2008 بإجبار الراغبين في الزواج على إجراء فحص طبي كشرط لتوثيق قسيمة الزواج وأيدت المحكمة قرار وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذين على الشهادات الطبية التي تتضمن نتيجة الفحص الطبي وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع لم يشترط خلو أحد الزوجين أو كلاهما من أمراض معينة أو ثبوت تمتعهما بصحة جيدة، فهو فقط ألزمهما بتوقيع الكشف الطبى على النحو المقرر ثم ترك لهما قرار إتمام الزيجة.
ولفتت المحكمة إلى أنه فى حالة الرغبة فى اتمام الزيجة - إذا ثبت وجود أمراض لدى أى من الطرفين - على المأذون إثبات رقم شهادة الكشف الطبى دون محتواها فى قسيمة الزواج.
مضيفة أن إجراء الفحص الطبى قبل الزواج تنظيم محمود، يمكن بمقتضاه تجنيب طرفى الزواج مخاطر صحية قد تلحق بنسلهما، وتنبئهما بالقيام بإجراءات وقائية إذا رغبوا فى الزواج.
وأكدت المحكمة أنه لا تعارض بين الإجراءات المطعون عليها، سواء ماقرره قانون الأحوال المدنية أو ماقرره وزيرى الصحة والعدل، وبين النصوص الدستورية التى تحمى الحقوق الشخصية.
كانت المباردة المصرية قد دفعت في الجلسات الماضية بمخالفة سياسة الإجبار على الخضوع للفحص الطبي مع حقوق الإنسان وأحكام الدستور المصري التي تكفل لكل فرد الحق في حرية الاختيار وتقرير المصير والحق في الخصوصية، ووشددت على أن سياسة الإجبار دون الاختيار أدت لظهور شهادات طبية مزورة ومعدة للبيع مسبقا وأضافت أن قرار وزير الصحة يمثل تمييز ضد المرضى كما طالبت المبادرة المصرية في دعواها بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتي تفرض الفحص الطبي الإجباري على الراغبين في الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.".