القضاء الإداري تفصل في ندب لجنة طبية للكشف على مبارك ونقله إلى طرة في 16 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة الفصل في الدعوى المقامة من المحامى سمير صبري ضد كل من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وعميدى طب عين شمس والقاهرة والتى يطالب فيها بندب لجنة من الأطباء المتخصصين من إحدى الجامعات المصرية للإنتقال الى مستشفي شرم الشيخ الدولي لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس المخلوع وإثبات حالته وإمكانية نقله إلى مستشفي سجن طرة لتنفيذ قرار النائب العام بحبسه إحتياطيا في جلسة 14 يونيو القادم.
قال صبرى في دعواه التى حملت رقم 31568 لسنة 67 قضائية أن ما ينشر عن إحتفال مبارك بعيد ميلاده و إحضار زوجته لحلاقه الخاص يقطع ويدلل على أنه بصحة جيدة مضيفا أن مدير مستشفي شرم الشيخ الدولي الذى يقضي فيه مبارك فترة سجنه صرح أكثر من مرة بأنه لم يتلق أى تعليمات عن ترحيل مبارك الى أحد المستشفيات العسكرية أو مستشفي سجن طرة وأكد الأمر نفسه مدير أمن جنوب سيناء الذى قال أن مبارك يتم التعامل معه مثله مثل أى سجين فيما يتعلق بإجراءات الحراسة.
وشدد المحامى على أن الرئيس السابق حالته الصحية مستقرة وكل ما يعانى منه هو حالة إكتئاب وهى حالة عامة يعانى منها أكثرية المصريين كما يعانى منها غالبية المتواجدين في السجون لتنفيذ العقوبات سواء عن أحكام أو عن حبس احتياطى.
وأضاف صبري يجب على القضاء أن ينتدب لجنة من أطباء متخصصين لتوقيع الكشف الطبى على مبارك ونقله الى السجن فوراء إذا كانت حالته لا تستدعى البقاء في المستشفي.