النائب العام ينتدب الطب الشرعى للكشف على مبارك لبحث امكانية نقله لمستشفى سجن طرة

قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الخميس، إن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، طلب من كبير الاطباء الشرعيين بحث امكانية نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى سجن طرة أو الى المستشفى الموجود داخل هذا السجن اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
وأكد المتحدث في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على "فيسبوك"، أن النائب العام "قرر ندب كبير الاطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك اليها".
واضاف ان قرار نقل مبارك، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية الاعتداءات على المتظاهرين، سيتخذ "على ضوء حالته الصحية وامكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى اذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية تتواقر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس بها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى".

كما طلب النائب العام من كبير الاطباء الشرعيين، حسب المتحدث الرسمي "الانتقال الى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدي امكانية نقله إلى سجن ليمان طره أو الى مستشفى السجن لتنفيذ أمر الحبس وفقا لحالته".

وتابع المتحدث إن النائب العام طلب من كبير الاطباء الشرعيين "اعداد تقرير تفصيلي وموافاته به".

وقرر النائب العام في 13 ابريل الجاري حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتاداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية التي ادت الى سقوط 846 قتيلا واكثر من ستة الاف جريح.

وفي اليوم التالي أمر النائب العام بنقل مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية. ولم يتم تنفيذ هذا القرار رغم مرور اسبوع على صدوره من دون أن تصدر أي تفسيرات رسمية لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي في بيانه الخميس ان النائب العام طلب من "وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة" لنقل مبارك من "محبسه بمستشفى شرم الشيخ الى مستشفى السجن مع توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم له".

وتابع ان وزير الداخلية "ارسل للنائب العام خطابا افاد فيه ان امكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي الرعاية في غرفة العناية المركزة واكد انه يرى ايداعه احد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة".

وأكد المتحدث الرسمي أن النائب العام قرر تكليف كبير الاطباء الشرعيين ببحث امكانية نقل مبارك إلى السجن أو مستشفى السجن "نظرا لعدم نقل الرئيس السابق حتى الان لأحد المستشفيات العسكرية وعدم ورود أي بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية".

طرة غير مجهز للعلاج
إلى ذلك، صرح اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بأنه اعترض على نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة، لأنه غير مؤهل لعلاج أحد، وأضاف العيسوي لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور أن مستشفى سجن طرة غير مؤهل لاستقبال حالات "ممكن تدخل الإنعاش"، حسب تعبيره.

وقال العيسوي إن مبارك "مواطن عادي، وسيحاسب إذا ثبت ارتكابه أية جرائم"، مضيفا "نحن نؤمن شرم الشيخ، لأنها منطقة سياحية وتدر دخلا كثيرا لمصر، وليس لوجود مبارك فيها"، وتابع، أن الشرطة لديها الإمكانيات لنقل مبارك إلى القاهرة إذا سمحت حالته الصحية، موضحا أن "هذا الأمر يتوقف على طبيبه المعالج، وبمجرد ما تستقر حالته مبارك سيتم نقله فورا، بالتعاون مع القوات المسلحة، إلى مستشفى عسكري".

وفرق وزير الداخلية بين المحكوم عليهم، والمحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات، موضحا أن النوع الأخير "لديه الحق أن يرتدي ملابس مدنية ويأكل على حسابه الخاص، وله زيارة أسبوعية"، نافيا في الوقت نفسه وجود أجهزة كمبيوتر أو أجهزة تليفون مع المسؤولين المحبوسين في طرة، ولا مع نجلي الرئيس السابق علاء وجمال.

على صعيد آخر، وصف العيسوي أحداث قنا بأنها "مجرد اعتراض من الشباب على أداء المحافظ القديم، ويخشون المحافظ الجديد كونهما قبطيين، ولا يعترضون كونه قبطيا على الإطلاق"، مضيفا "أنا ضابط شرطة مهمتي الأساسية إعلاء دولة قانون"، وقال "أنا أميل لانتخاب المحافظين وليس تعيينهم"، موضحا أن هذا رأيه الشخصي لا موقف الحكومة.

سخرية مبارك من ضحاياه
هذا، وفجر د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، مفاجأة من العيار الثقل عندما اكد ان الرئيسي السابق حسني مبارك سخر من قتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين من قبل رجال الحزب "الوطني" في موقعة الجمل .

ونقلت صحيفة "الاخبار " عن سرور قوله، أثناء التحقيقات معه أمس في احداث موقعة الجمل أمام المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق: "إنه فى اليوم التالى لواقعة الجمل، وفى اجتماع موسع حضره كل أركان النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء، والوزراء السابقون، ومحمود وجدى وزير الداخلية السابق وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة، ونائب رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، تناول مبارك ما حدث فى ميدان التحرير بكل سخرية وتهكم.

استئناف التحقيق معه
وفى شأن متصل بجرائم مبارك، أكد مصدر قضائى، أن النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، ستقوم باستجواب الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك خلال الأسبوع المقبل، للمرة الثانية وأنها ستقوم بمواجهته خلال جلسة استجوابه بأقوال اللواء عمر سليمان نائب الرئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات السابق، والتى أدلى بها مؤخرا حول المعلومات والتحريات السرية التى أجراها جهاز المخابرات عن أحداث ثورة 25 يناير، المتعلقة بفترة ما قبل الثورة وخلالها ومدى اتصال الرئيس مبارك بوقائع قتل المتظاهرين المشاركين فى التظاهرات السلمية بميدان التحرير، وثروات الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته.

كما أنها ستواجهه بالتقرير النهائى الصادر عن اللجنة القومية لتقصى الحقائق، والذى ذكر أن الرئيس المخلوع تورط سواء "بالمشاركة أو بالصمت"، فى قتل مئات المتظاهرين، خلال "ثورة 25 يناير"، التى أطاحت بنظامه، وأنه كان يعطى أوامره إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق للتعامل مع المحتجين ضده.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة استعجلت عددا من التقارير الرقابية، التى أعدها جهاز المخابرات وهيئة الأمن القومى، حول الأحداث التى وقعت منذ بداية الثورة فى يوم 25 يناير الماضى وحتى 11 فبراير الماضى، والتى تم تقديمها للرئيس السابق، علاوة على تقارير سيادية وأمنية ومخابراتية سرية حول ثروات الرئيس السابق وزوجته ونجليهما فى الداخل والخارج، والتى من شأنها أن تفيد فى مسار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى تلك الوقائع، وذلك لمواجهته بها.

من ناحية أخرى أكدت مصادر قضائية، أن محامى الرئيس المخلوع مبارك تقدم بمذكرة قانونية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام احتوت على طلب من الرئيس المخلوع بإعفائه من تنفيذ قرار النيابة العامة بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، داخل سجن مزرعة طره نظراً لظروفه الصحية غير المستقرة، والتى تتطور بشكل مفاجئ، ومقابل ذلك يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية والتحفظ عليه فى أى مكان أو مستشفى آمن يضمن سلامته، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاعتباره مسجونا على ذمة قضايا جنائية.
وأوضح أن المذكرة تضمنت أيضا تقرير اللجنة الثلاثية الطبية برئاسة الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، والمشكلة من النيابة العامة، لفحص الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والذى تم تسليمه للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، والتى تتناول صحة الرئيس ومدى خطورة حالته على سماع أقواله فى الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، والتى انتهى فيها التقرير بتوصية باستمرار تواجد مبارك فى مستشفى مجهز طبيا، خوفاً من تعرضه لأى أزمة صحية مفاجئة.

الحكم برفع اسم المخلوع وزوجته
وفى شأن ذى صلة، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر الخميس برفع اسم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع وكل المنشآت، وكذلك صوره الموجودة بها وإلزام رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكم المحلى بتنفيذ ذلك.

وذكر موقع بوابة (الأهرام) الأليكتروني الخميس، أن المحامي سمير صبري كان قد أقام دعوى أمام المحكمة يطالب فيها رئيس الوزراء برفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمنشآت العامة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الشعب "اكتشف رحلة فساد مبارك التى بدأت من المنصة وانتهت فى ميدان التحرير واتضح أن الفساد الذى يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال ولم تتوقف دائرة الفساد عند أحمد عز والمغربى وجرانة وأسامة الشيخ وإنما وصلت إلى أرفع المناصب التى كانت تتقلدها مجموعة من الفاسدين بمساندة مبارك ونجله".

استدعاء هايدي وخديجة
من ناحية أخرى، قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع استدعاء كل من هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك الثلاثاء القادم للتحقيق معهما واستيضاح بعض الوقائع المتضمنة في بلاغات مقدمة ضد الرئيس السابق مبارك ونجليه والتي تتهمهم بتضخم الثروات والكسب غير المشروع.

ورفض المستشار عاصم الجوهري توضيح المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالبلاغات.

من ناحية أخرى، قرر المستشار عاصم الجوهري إخلاء سبيل سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق بعد تحقيقات معه اليوم الخميس وذلك لحين ورود التحريات المطلوبة.