قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير السياحة السابق ورجل الأعمال منير غبور بالتربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه لجلسة 22مايو المقبل لاطلاع المحامين على ملفات القضية وسماع أقوال الشهود. كان المستشار عبد المجيدد محمود النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن أثبتت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن شركة "سقارة" للاستثمارات السياحية، ويمثلها المتهم الثانى منيرغبور، تعدت على 18 فدانًا، تقع بجوار قطع أخرى سبق لشركته التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانيةالجديدة بمدينة القاهرةالجديدة التى يمثلها المتهم الأول. وأوضحت التحقيقات أن أحمد المغربى وافق على تقنين وضع تلك الشركة بشأن تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين ودون سدادها، مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، بجانب تحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما يقارب من نصف تكلفة تغيير مسار خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر، مما حقق منافع مالية لغبور قيمتها 72 مليون جنيه تقريبا.