اتحاد عائلات وقبائل سيناء يطالب بالإفراج عن 80 مصري بالسجون الإسرائيلية

حمل اتحاد عائلات وقبائل سيناء النظام السابق برئاسة حسني مبارك مسئولية تهميش شبه جزيرة سيناء وسقوطها من خطط التطوير والتنمية المصرية وانتقد الاتحاد سياسة النظام السابق بتوقف تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء تنفيذا لتعليمات أمريكا وإسرائيل مطالبين بمحاكمة المسئولين السابقين عن إهدار المليارات من الأموال المخصصة للمشروع القومي لتنمية سيناء المتوقف، جاء ذلك فى المؤتمر الثالث لاتحاد عائلات وقبائل سيناء المنعقد فى رفح تحت عنوان "سيناء مشروع الثورة ".
وطالب الاتحاد من وزارة الخارجية المصرية بالسعي لإطلاق سراح 80 من المحتجزين المصريين داخل السجون الإسرائيلية ومحاكمة قيادات الداخلية وخاصة بجهاز أمن الدولة الذين تسببوا فى استشهاد 17 وإصابة 134 آخرين من أبناء شمال سيناء خلال أحداث ثورة 25 يناير المصرية وأصدر المؤتمر الذي تم خلاله تكريم 11 من أسر شهداء الثورة وبحضور حاشد للقبائل البدوية وممثلى حركة 6 أبريل وائتلاف 25 يناير وتكتل الجمهورية لدعم الثورة وحزبى الكرامة والوفد والناشطون الحقوقيون بسيناء بيانا طالب فيه بالإعلان الفورى عن مشروع شامل يجعل سيناء المشروع الأهم للثورة والدولة المصرية فى المرحلة القادمة يضع سيناء على خريطة التنمية المصرية والاعتراف بالحقوق المدنية لأبناء سيناء وعلى رأسها الملكية وتولى الوظائف العامة والالتحاق بالكليات العسكرية والهيئات القضائية.
وأكد الاتحاد أن بدو سيناء أول من ثاروا ضد النظام السابق عام 2004، وتصاعدت ثورتهم من عام 2007 حتى رحيل النظام عام 2011، مؤكدا أن الثورة لم تكن فى ميدان التحرير فقط، وإنما شملت جميع الميادين بباقى المحافظات بعد تفشى الفساد والظلم ربوع مصر، وطالب الاتحاد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة منحهم صكوك ملكية أراضيهم التى تملكوها من آلاف السنين وإعادة النظر فى الأحكام الغيابية ضد العديد من أبناء سيناء.
وأكدت مناقشات المؤتمر الذي حضره العشرات من الأدباء والفنانين والسياسيين على أهمية ثروات سيناء وأن أرضها تحتوى على أكثر من 200 خامة معدنية يمكن تصنيعها داخل مصر وسيناء لفتح فرص عمل جديدة بدلا من تصديرها إلى الخارج بأسعار زهيدة.