أهالي ضحايا الدويقة يطالبون بإعادة التحقيق في الكارثه ومحاسبة من قتل أبنائهم

طالب عدد من أسر ضحايا صخرة الدويقة بمنشأة ناصر أن يتم إعادة التحقيق في الكارثة، حتي يعاقب كل مسئول عن هذه الكارثة بعد ان أفلت من العقاب قبل الثورة ، وأكد أسر الضحايا للدستور الأصلي أنهم سيتصلون بالمحامين مرة أخري لتقديم مذكرة إلي النائب العام لإعادة فتح القضية من جديد مطالبين بأن توقع اقصي العقوبة علي كل المسئولين عن هذه الكارثة ، وأشاروا إلي أنهم فقدوا أقاربهم وأصدقائهم بسبب الإهمال والفساد في المحليات ولابد أن يحاسبوا بالفعل وليس قولا فقط حتي يرتاح من ماتوا ضحية فسادهم تحت صخور جبل المقطم ، وقال ناصر السيد أحد أقارب ضحيه ماتت في تحت صخور المقطم كل ما نريده من إعادة التحقيق أن نأخذ حقنا من هؤلاء المسئولين الذين قتلونا بدم بارد وأتهمنوا في البداية بأننا المسئولين عن الحادثة بأننا كنا مقيمين في هذه المنطقة ونحن نعرف أنها منطقة عشوائية ، بينما تطالب سحر محمود زوجة وأم لثلاثة ضحايا في الحادثة أريد أن أري محافظ القاهرة وغيره من المسئولين في السجن ولانه وغيره من المسئولين حرموني من أولادي وزوجي ،وأضافت لا أستطيع النوم كل ليلة وأريد أن أري المسئولين علي حبل المشنقة حتي يرتاح زوجي وأولادي في قبرهم ، وتمنت حسنية أحمد أم لشاب مات في الحادثة هو وزوجته وأبنه أن تسمع حكم بإعدام أو سجن المسئولين عن موت أبنائها وقالت " أصبحت أعيش وحدي بعد موتهم ، ولن يرتاح أبني في قبره إلا بعد معاقبه من قتله ".
وكانت محكمة جنح مستأنف الجمالية ومنشأة ناصر أصدرت حكمها النهائي بتبرئة كل من محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ومحمد حسين جمعة مديرإدارة المباني والأملاك بحي منشأة ناصر و خفضت عقوبة الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات المقضي بها بحق 6 متهمين آخرين من العاملين برئاسة حى منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحى، إلى الحبس لمدة عام واحد فقط.
وكان المتهمون قد طعنوا بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضي بمعاقبتهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات بعد إدانتها بتهمة القتل الخطأ ل 119 شخصا والإصابة الخطأ ل 55 آخرين فى حادث الانهيار الصخرى الذى شهدته منطقة الدويقة في بداية شهر سبتمبر 2008.