النائب العام طلب حضور مبارك للقاهرة والداخلية دعت للتحقيق معه بشرم الشيخ لأسباب أمنية

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام صباح اليوم الأربعاء قرارا بحبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة.
وأعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة واجهت الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال خلال التحقيقات بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليمهم قرارات الحبس إلى جهة الشرطة المختصة.
وأوضح أن النيابة كانت قد حددت جلسة أمس "الثلاثاء" لاستجواب كل من الرئيس السابق ونجليه فيما نسب إليهم من اتهامات وذلك بمقر مكتب النائب العام بالتجمع الخامس.
وقال "إن النائب العام أرسل خطابا لوزير الداخلية لتكليفهم بالحضور لجلسة التحقيق المحددة حيث أفاد وزير الداخلية كتابة بأنه يتعذر عرض الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة ، وأورد في خطابه أنه قد يكون من المناسب استجوابهم جمعا بعيدا عن مدينة القاهرة وأنه يتردد أن حالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله".
وأشار المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباءالشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق محمد حسني مبارك في مقر إقامته بشرم الشيخ لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.
وأكد أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية أن الرئيس السابق يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه ، موضحا أنه إزاء هذه الظروف الصحية والأمنية قرر النائب العام أن يكون التحقيق مع الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ خاصة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية وأن يكون التحقيق مع نجليه علاء وجمال في مقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ.