أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام صباح الأربعاء قرارا بحبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة. وأعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة واجهت الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال خلال التحقيقات بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليمهم قرارات الحبس إلى جهة الشرطة المختصة. وأوضح أن النيابة كانت قد حددت جلسة الثلاثاء لاستجواب كل من الرئيس السابق ونجليه فيما نسب إليهم من اتهامات وذلك بمقر مكتب النائب العام بالتجمع الخامس. وقال السعيد إن النائب العام أرسل خطابا لوزير الداخلية لتكليفهم بالحضور لجلسة التحقيق المحددة حيث أفاد وزير الداخلية كتابة بأنه يتعذر عرض الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة، وأورد في خطابه أنه قد يكون من المناسب استجوابهم جمعا بعيدا عن مدينة القاهرة وأنه يتردد أن حالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله. ولا يزال في انتظار الثلاثة تهم أخرى تتعلق بالتضخم الهائل للثروة واستغلال النفوذ، ومن المتوقع أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق معهم قريبا، ولم يتضح بعد المكان الذي سيقضي فيه مبارك ونجليه كانت تحقيقات قد بدأت الثلاثاء مع مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي وصله بعد إصابته بأزمة قلبية إثر تحقيقات متواصلة معه فى مدينة الطور، ثم أكد الأطباء أن حالته مستقرة وتسمح بالتحقيق معه.مدة الحجز الاحتياطي.
