النائب العام يحيل للمجلس العسكري بلاغا ضد رئيسي هيئة الرقابة الحالي والسابق

أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ رقم 5822 عرائض النائب العام - الذى تقدم به محمود العسقلانى منسق حركة مواطنون ضد الغلاء – إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى وإلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للفصل فى تنازع السلطات المؤكد بين سلطة النائب العام القضائية وسلطة رئيس الرقابة الإدارية التنفيذية باعتبار المجلس العسكرى القائم بأعمال رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات بموجب الدستور, وكان العسقلانى قد تقدم بالبلاغ ضد اللواء محمد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالى واللواء هتلر طنطاوى الرئيس السابق للهيئة على خلفية وقائع الفساد التى جرى الكشف عنها فى أعقاب ثورة 25 يناير, وهى الوقائع التى يفترض علم رئيسىّ هيئة الرقابة الإدارية الحالى والسابق بها فى إطار مهام وظيفتيهما.
وفيما يلي نص البلاغ:
السيد المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه محمود عبد الرحمن العسقلانى مواطن مصرى طحنه الفساد كما طحن الغلابه عديمى الظهر والذين يتابعون أنباء الفساد والمليارات التى طارت إلى بلاد الفرنجه لتستقر فى الحسابات السريه فى الوقت الذى أصاب الجهات الرقابيه فى مصر العمى الحيسى والطرش وربما العته فلم يرقبوا هذه الأموال ولم يرصدوا وقائع الحصول عليها من أموال الشعب بالمخالفة للقانون الذى تحول إلى خرقه وربما إلى ورقة كلينكس , وقد كانت الجهات الرقابيه شاهد عيان على الفساد الذى إستشرى فى بلادنا وربما أيضاً إلى شاهد ما شفش حاجه بإعتبار أنه جرى شكل من أشكال التعميه وتعصيب العيون بالمواقع القياديه التى تحولت إلى هدية نهاية الخدمه للسادة رؤساء هيئة الرقابه الإداريه على مدار عقدين سابقين , فضلاً عن أموال الولاء والعطايا لبعضهم فأصم آذانهم فلم يراقبوا شيئاً غير المسموح بمراقبته من الفاسدين المغضوب عليهم , وتحولت سياسة الرقابه الإداريه فى التعامل مع الفساد الإدارى من سياسة حاكمه للعبث بالمال العام - إلى سياسة كيد النسا وبدت الكيديه فى كثير من القضايا التى فجرتها هذه الهيئه المهمة .
لقد تابعت عن قرب ما جرى من فساد وأبلغت عن كثير منه وكانت الرقابه الإداريه بإعتبارها المؤسس للقضيه التى تُعد محضر جمع الإستدلالات بناء على المعلومات التى يفترض أن تحوزها كمراقب للمال العام , وكانت معظم التقارير التى توردها رداً على البلاغات التى تقدمت بها تأتى على هوى المشكو فى حقهم , وهناك وقائع عديده يمكن ذكرها منها القضيه رقم 605 لسنة 2010 حصر أموال عامه عليا والقضيه رقم 10903 لسنة 2010 عرائض النائب العام وفى القضيتين جرى طلب النيابه العامه لتحريات الرقابه الإداريه وجاء الرد فى القضيتين يوافق هوى المشكو فى حقه المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى , وكأنه هو الذى أعد الرد غير أن ذلك جرى قبل 25 يناير وهو ما إختلف بالطبع بعد الثوره الينايريه البهيه فى قضيه أخرى بنفس الوقائع وهى القضيه التى إتهم فيها المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق إلى
جانب وقائع أخرى .
إن ماسورة الفساد التى إنفجرت فى بر مصر عقب 25 يناير وحجم الفساد الذى وصل إلى الأعناق مع الإعتذار للسيد زكريا عزمى صاحب مقولة الفساد وصل للركب – وحجم التعميه الذى جرى على كل هذا الفساد يجعلنا نتهم الرقابه الإداريه وجهاز الكسب غير المشروع والأجهزه المعاونة لهم - بتسهيل الإستيلاء على المال العام , ونتساءل أين كانت هذه الأجهزه التى كانت تكلف الموازنه العامه للدوله ميزانيات باهظه وهل رصدوا الفساد وسكتوا عنه أم أنهم لم يرصدوا شيئاً وكانوا عديمى القدره على رصد كل هذا الفساد الصادم ؟؟؟؟؟ وفى كلتا الحالتين فإنهم مدانين حسب تقديرنا البسيط .
لذلك فإننى أتهم الساده الأتية أسمائهم بالإخلال بمهام وواجبات وظيفتهم وتسهيل الإستيلاء على المال العام وهم:
1- السيد اللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابه الإداريه السابق.
2- السيد اللواء محمد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإداريه الحالى.
راجياً التحقيق معهم جميعاً بإعتبارهم المسؤلين الفعليين عما جرى من فساد كان يتوجب عليهم منعه - وأضعف الإيمان رصده حماية للمال العام – إن هذا البلاغ شهادة لله وللوطن حتى لا تتوه الحقائق فى زحمة الثورات وحتى يكون فى محاسبة هؤلاء الدرس لغيرهم ليقوموا بواجبهم تجاه وطنهم بإخلاص وتجرد , وحتى لا يتكرر هذا الفساد مع الاجيال القادمة.
داعياً الله العلى القدير أن يقوض للحق من ينصره وأن يجنب بلادنا نوائب الدهر.
مقدمه
محمود عبد الرحمن العسقلانى