أعلن المجلس العسكري عن تفاصيل الإعلان الدستوري الذي سينظم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية القادمة. وتضمن الإعلان الدستوري 62 مادة، وفيه إقرار بنقل صلاحيات المجلس العسكري إلى رئيس الجمهورية فور انتخابه، ويحتفظ الإعلان الدستوري بنسبة ال50% للعمال والفلاحين في مجلس الشعب، مع تقليص صلاحيات مجلس الشورى، إضافة إلى أن المحلس العسكري يشترك مع مجلس الوزراء في رسم السياسات خلال الفترة القادمة، ورفع حالة الطوارئ قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب، على أن تنص إحدى المواد على أن الإسلام دين الدولة، مع إلزام رئيس الجمهورية المنتخب على تعيين نائبا له خلال شهرين من توليه للسلطة. وسنوالي نشر باقي التفاصيل لاحقا