عشرات البدو يتظاهرون للإفراج عن مدانين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في تفجيرات سيناء

تظاهر العشرات من أهالي شمال سيناء اليوم الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد للمطالبة بالإفراج عن المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكاما بالإعدام والسجن لمدد مختلفة في قضية تفجيرات سيناء التي وقعت بين عامي 2004 و2006.
وقال شهود عيان أن المتظاهرين قطعوا الطريق الدولي المؤدي إلى معسكر القوات الدولية بمنطقة الجورة قرب الشيخ زويد ، كما قاموا بإشعال الإطارات المطاطية ومنعوا مرور السيارات عليها لفترة.
ويطالب المتظاهرين بالإفراج عن أسامة عبد الغنى النخلاوى ومحمد جايز ويونس أبو جرير وهم من المحكوم عليهم بالإعدام في القضية أو إعادة محاكمتهم من جديد.
وتظاهر أهالي المعتقلين أكثر من مرة وقاموا بقطع الطريق الذي تستخدمه القوات الدولية بمنطقة الجورة.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمدينة الإسماعيلية حكما في نهاية شهر نوفمبر 2006 بإعدام ثلاثة والسجن لعشرة مصريين اتهموا بالاشتراك في تفجيرات طابا ونويبع.
وتمكن ثمانية من الذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن في القضية من الهرب خلال أحداث ثورة 25 يناير.
ويصل إجمالي عدد المتهمين في تفجيرات دهب وشرم الشيخ إلى نحو 62 متهما و بعضا من المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكاما في قضية تفجيرات طابا ونويبع سيتم محاكمتهم في قضية تفجيرات شرم الشيخ وان بينهم متهمين رئيسين في القضية.
وأكد أهالي المعتقلين أن ذويهم محتجزين على ذمة محكمة أمن الدولة بالإسماعيلية، ويتم التجديد لهم دون محاكمة وهناك عدد آخر مطلوب إعادة محاكمته.
وقتل وأصيب العشرات في التفجيرات الثلاثة من المصريين والأجانب والإسرائيليين.
وقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء أنه تم الإفراج عن 169 من المعتقلين السياسيين من أبناء المحافظة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وجارى التنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإسقاط باقي الأحكام الغيابية عن أبناء المحافظة بإجمالي 169فردا آخرين.
وأضاف المحافظ أمام المجلس التنفيذي للمحافظة تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إسقاط الأحكام الغيابية عن 22 فردا ، والإفراج عن 31 فردا كانوا يقضون أحكاما في قضايا عسكرية جنائية الى جانب سقوط الدعوى عن 30 فردا ، وجارى اتخاذ الاجراءات لاسقاطها عن 30 فردا آخرين خلال أيام .. علاوة على استكمال الاجراءات بالنسبة لباقى العدد 169 فردا.
كما يجرى تجميع الأحكام الغيابية الجنائية بكافة أنواعها والتنسيق مع وزارة العدل من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية داخل المحافظة واعادتها بالنسبة للمحكوم عليهم غيابيا واسقاط العقوبة عنهم ضمانا للاستقرار بالمحافظة.