أهالي العريش يطالبون بمحاكمة المسئولين عن بناء المنشآت في مخرات السيول

خالد متولي عريس جديد تزوج إحدي قريباته بمحافظة الدقهلية وجاء إلي العريش لتحقيق حلمه بإنشاء مشروع تجاري مع بعض الشباب، وأقام بيتا صغيراً أنفق عليه كل ما يملك، لكن كل ذلك تحول إلي أنقاض في غمضة عين، ووقف خالد مع زوجته فوق صخرة مرتفعة يتابعان ويشاهدان المشهد المأساوي الذي اختفي فيه البيت من الوجود بكل أثاثاته وذهب مع الطوفان إلي البحر، وهو ما حدث مثله مع 1500 منزل آخر بالمنطقة وفضلاً عن مدينة شبابية كاملة أقامتها الحكومة في مجري السيل وأنفقت عليها 150 مليون جنيه.
ويصف عامل بمستشفي العريش المركزي ما حدث ليلة هجوم المياه قائلا: سمعنا أصوات استغاثة من خارج المستشفي وعندما خرجنا وجدنا طوفانا من المياه يهجم علي المستشفي من كل الاتجاهات، وعندما ذهبنا إلي الدور الأرضي لإنقاذ المرضي وجدنا الأسرة قد غرقت فقمنا بنقلهم إلي الطابق العلوي بعد أن أغرقت المياه الدور الأرضي بالكامل.
أما سوق المدينة فقد شهدت مأساة خصوصاً أن الحكومة اختارت موقع السوق في أسوأ مكان وهو مخر السيل وهرول البائعون إلي الناحية الغربية لينجوا من الغرق أما السوق وكل ما تحتوية فقد ذهبت إلي مياه البحر المتوسط بعد أن جرفتها مياه السيول.
ونفس المشهد تكرر في المنازل المقامة علي الناحية الشرقية بمدينة العريش، حيث تسببت المنشآت التي أقامتها الحكومة علي شاطئ العريش في صد الموجة الأولي من السيول، فاتجهت المياه شرقاً ودمرت 1500 منزل وعندما جاءت الموجة الثانية وكانت أكثر قوة فاكتسحت كل شيء في طريقها وألقت به في البحر.
ويطالب أهالي سيناء بمحاكمة المسئولين عن إقامة المنشآت في مخر السيل، وأكدوا أن آخر سيل وقع بالمنطقة كان في عام 1982، وأن الجميع يعلم أن المنطقة المشار إليها عبارة عن مخر سيل، لكن الذي خالف وأهدر أموال الناس الغلابة هو الحكومة، وبالتالي لابد من محاكمة من أهدروا عشرات الملايين من الجنيهات.