رفض قانونيون وسياسيون مرسوم القانون الذي أصدره مجلس الوزراء يوم الأربعاء ويتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج حال تأديتها لتعطل الأعمال سواء العامة او الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص. واعتبروا المرسوم محاوله من الوزارة للالتفاف علي مطالب الثورة بإصدار قانون لم يستطيع مبارك ونظامه إصدار مثله ،وقال الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، مشروع القانون غير مقبول بالمرة ولن ينفذه أحد وتساءل هل الوزراة في وعيها ولماذا تصر علي كسب عداء المصريين لها مضيفا :" المشروع غير مبرر ومتسرع للغاية وتحول سريع من مجلس الوزراء نحو الديكتاتورية فمبارك لم يستطع اصدار مثله بتلك العقوبة المرتفعة التي تصل إلى سنة وغرامة خيالية نصف مليون جنيه"، وأصر عيد علي اسقاط المشروع بالتظاهر. ووافقة البرلمان السابق والناشط اليساري ابو العز الحريري فيما قاله مضيفا :" الوزارة يبدو انها عندها قدر من الفراغ السياسي ولا تعرف ان الاحتجاجات تعالج بتحقيق المطالب وليس بالقرارات الامنية والتخويف " إلا انه طالب باستخدام الحسم مع الاحتجاجات التحريضية كمحاوله ضباط وأمناء الشرطة الحصول على مزيد من المكاسب ،مضيفا :" حكومة شرف حكومة اختارها الشعب وتعرف ان الاحتجاجات ولو كانت فئوية فهي لاسباب منطقية كالفقر وفروق الأجور وجدول زمني لحل الازمات ولكن ان تختار الخيار الامني والردع اعتقد انه امر غير صائب". وقال د.عماد ابو غازي وزير الثقافة في حكومة تسير الأعمال إن المرسوم الذي أصدرته الحكومة والذي يقضي بتجريم التظاهر إنها محاوله من الوزارة لوقف حالة الاعتصامات والاضرابات الفئوية التي تعطل سير العمل في الكثير مرافق الدولة سواء شركات او وزارات , مضيفا: وإن كنت لا أعرف هل سيأتي بنتيجة أم لا واعرف ان المرسوم يثير الكثير من المخاف لدى الحقوقيين و ولكن الامر يحتاج لروية فالمرسوم مرتبط بحالة الطوارئ و بمجرد إنهائها يتوقف العمل بالمرسوم". وناشد وزير الثقافة المصريين قائلا للدستور الأصلي :" الحكومة ترجو المصريين من التوقف عن المطالب الفئوية حتي ولو لمدة اشهر يمكن للوزارة إدارة البلاد للمرور من الأزمة الحالية حتى يكون هناك وقتا للقيام بحزمة من القوانين والتشريعات تخص الحقوق السياسية بالإضافة إلي العمل على حل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها مصر وعلي الجميع أن يعي ذلك". مضيفا :" الخطورة الحقيقة إن جزءا كبيرا من الاحتجاجات الفئوية هي اكبر العناصر فسادا في تلك الأماكن وتلك محاولات لإفشال أهداف الثورة ومطالبها والقوي السياسية لديها وقت للعمل علي ،قال :" أنا شخصيا من ذأسبوعين لا أستطيع العمل .. فقط أدير مناقشات مع المحتجين داخل الوزارة " مضيفا :"المسئول السياسي كرئيس الجمهورية و نواب البرلمان يمكن الضغط لعزلهم لانهم في مناصب منتخبه اما مسئولي المناصب الإدارية في عدد من المواقع لا يحق لاحد عزلهم. فمثلا رؤساء الجامعات لا يمكن عزلهم بعد تعينهم لمدة سنة وهذا من قبيل الحصانة له شخصيا والأعراف الأكاديمية تقضي في حالة وصول رئيس الجامعة او العميد لسن المعاش وانتهاء السنة الدراسية يستمر في موقعه "
