خبراء:قطاع البترول يدار كأنه صندوق أسود والأرقام المعلنة عن الانتاج والاحتياطي وهمية

قال السفير إبراهيم يسري منسق حملة "لا لنكسة الغاز" وصاحب دعوى وقف تصدي الغاز لإسرائيل أنه قام برفع دعاوى قضائية جديدة لإبطال عقود عدد من الصفقات أبرمتها الحكومة المصرية مع شركات أجنبية في مجال الغاز الطبيعي تؤدي إلى حصول الأجانب على الغاز المصري مجانا وتحقق خسائرا يومية للإقتصاد المصري وذلك بالمشاركة مع كلا من النائب السابق بمجلس الشعب محمد أنور عصمت السادات وخبير البترول ابراهيم زهران.
وانتقد يسري خلال مؤتمر لبحث تطورات قضية تصدير الغاز المصري الذي عقد بنقابة الصحفيين الثلاثاء وزير البترول الحالي لمشاركته في صفقة تصدير الغاز، التي تتسبب في خسارة لمصر قدرها 13 مليون دولار يوميا، حيث كان يرأس الهيئة العامة للبترول في عهد الوزير السابق سامح فهمي مشيرا إلى أنه تعرض وابراهيم زهران لضغوط وتهديدات وصلت لحد الضرب في عهد النظام السابق بسبب قضية تصدير الغاز.
من جانبه وصف الدكتور عمرو حمودة خبير البترول قطاع البترول بأنه "صندوق أسود مغلق" لا أحد يعرف ما يدور داخله ودائما ما يحاط بهالة من السرية مؤكدا أن ما تعلنه الوزارة من أرقام حول حجم الإنتاج وحجم الإحتياطي للغاز والبترول هي أرقام وهمية ومتضاربة مطالبا بتشكيل لجنة قومية يكون على رأسها رئيس محكمة النقض وتضم في أعضاءها خبراء بترول وإقتصاد وممثلي أجهزة رقابية تقوم بالبحث والإعلان عن الأوضاع الحقيقية لإنتاج وإحتياطي البترول والغاز وإعادة النظر في الإتفاقيات الدولية وإلغاء ما يضر منها بالاقتصاد المصري.
كما طالب حمودة بإحالة جميع القيادات التي عملت في عهد وزير البترول السابق الى المعاش وتوقف قطاع البترول عن ممارسة ما اسماه "الانفاق الاسرافي" مشيرا إلى أن سامح فهمي قام بانشاء ناد بالتجمع الخامس ادارته كاملة انجليز ويبلغ ثمن الاشتراك به 200 الف جنيها مضيفا ان ادارة القطاع تديره لصالح طبقة واحدة معينة مطالبا بتحويل القطاع لقطاع شعبي.
أما خبير البترول ابراهيم زهران فأكد أن قيمة العجز في ميزانية هيئة البترول وصل إلى 100 مليار جنيه بسبب اتفاقيات الغاز والبترول مؤكداً أنه تقدم ببلاغ حمل رقم 212 بتاريخ 16/2/2011 ضد سامح فهمي حيث اتهمه بالتنازل عن حصة مصر فى الشراكة مع شركة "بريتيش بيترليوم".
وعبر النائب السابق محمد انور السادات عن استياءه من حجم الخسائر التي سببتها صفقات النظام السابق في صفقات البترول والغاز مطالبا باعادة النظر فيها والتعامل بشافية في قطاع البترول.