د.بستاني نعمان يكتب:حسبة برما في التعديلات الدستورية

يقول المهندسون إن أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم ، ويقول القانونيون إن أطول طريق بين نقطتين هو النصوص المراوغة.
نقول تانى ،على رأى هشام الجخ:
تعالوا نناقش تعديلات المادة 189 التى يتباهى واضعوها بأنها تُلزم حكامنا القادمين بضرورة إعداد دستور جديد؟
مادة189 فقرة أخيرة مضافة:
(ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد)
لمجلس الوزراء أن يوافق لرئيس الجمهورية أن يطلب إصدار دستور جديد، أى أن موافقة مجلس الوزراء مطلوبة للسماح لرئيس الجمهورية.
ولنصف البرلمان بمجلسيه أيضا أن يطلب إصدار دستور جديد...
ولم تلزم المادة مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى بزمن محدد يجب أن يطلبوا فيه إصدار الدستور الجديد...
ومازل فى ذاكرتنا المادة (139) : (لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر...). التى كلما تجرأ كاتب على طلب تنفيذها هبت الجوقة إياها قائلة : إنها تجيز للرئيس ولا تجبره ، وعشنا ، بنص المادة 139 ثلاثين عاما بدون نائب للرئيس.
(وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور)
بعد الطلب، الذى ليس له موعد محدد، ينتخب المجلسان جمعية تأسيسية لصياغة الدستورالجديد.
( في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها)
الستة أشهر هى مدة عمل الجمعية التأسيسية..... التى يعبّر عنها مرة بأنها تنتخب.. ومرة بأنها تشكّل!!
المادة189 مكررا:
(يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.)
تأملوا الجملة الأخيرة فى المادة: ( وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة189 )!
إذن مادة189 فقرة أخيرة التى ناقشناها سابقا هى الحاكمة والمهيمنة، وهى الفقرة الأخيرة من المادة189 تقول إن قيام المجلسين بانتخاب الجمعية التأسيسية مشروط بطلب الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء أو بطلب نصف البرلمان بمجلسيه. وهى الفقرة الأخيرة من المادة189 لم تلزم أحدا بسقف زمنى لذلك الطلب.
إذن المادة189 مكررا أكدت على المجلسين أن يجتمعا لاختيار اللجنة التأسيسية التى تضع مشروع الدستور.
أما عن متى يجتمعا فهى تحيلنا إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة السابقة مادة189 فقرة أخيرة مضافة
أى ان المادة المادة189 مكرر مجرد تكرار للجزء الأخير من مادة189 فقرة أخيرة.
أما عن فقرة: (خلال ستة أشهر من إنتخابهم) فى المادة189 مكررا ، فسوف نقضى مدة البرلمان والرئاسة الأولى نبحث عن تفسير لها، سيقال لنا إن ( 6 شهور) عائدة على انتخاب أو تشكيل الجمعية التأسيسية و ليست عائدة على انتخاب المجلسين....لأن المجلسين لن ينتخبا فى وقت واحد حتى نقول خلال ستة أشهر من انتخابهم!!
ملاحظة أخيرة حول الصياغة :
يجوز فى موضوعات الإنشاء المدرسية التعبيرعن الأمر الواحد بصيغ وألفاظ مختلفة على سبيل البلاغة ، أما فى القانون وبالذات فى أبى القوانين : الدستور، فلا بد أن تكون الصياغة محددة اللفظ حتى تعطى معنى واحد لاخلاف عليه.... فكيف نقرأ فى سطور معدودات ثلاثة أوصاف لكيفية تكوين الجمعية التاسيسية؟ فهى تُنتخب مرة، وتُشكّل مرة أخرى ، وتُختار مرة ثالثة!!
هل سنفاجأ بجمعة تأسيسية على هوى أغلبية أعضاء البرلمان وعلى غير هوى الشعب؟ ولن نستطيع الاعتراض ساعتها لأننا أعطيناهم صكا مفتوحا فى استفتاء عام.
لا أدرى كيف يدّعى المدافعون عن التعديلات أنها تلزم الرئيس والبرلمان بإصدار دستور جديد استنادا إلى تعديلات المادة 189... مع أن هذه التعديلات بصياغتها المنشورة تسمح للرئيس الذى لانعرف هويته حتى الآن، وللمجلسين المجهول تكوينهما حتى الآن، بإدخالنا فى حسبة برما.