دعت الحركة المصرية للعدالة الانتقالية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ضرورة الإسراع في إصلاح المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة وتطهيرها ممن أسمته الحركة ب"عناصر التضليل"، معتبرة أن بقاء هذه العناصر بعد الثورة في مناصبهم شيء غير مبرر، ويسمح للثورة المضادة بجهاز دعاية مدعوما بأموال الشعب الذي أسقط النظام. وقالت الحركة، في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هناك عناصر شاركت في تبرير جرائم النظام السابق. وعملت تحت إمرة أجهزة القمع وعلى رأسها جهاز أمن الدولة، كما أنها شاركت بالتحريض على قتل شهداء ثورة 25 يناير وترويع المشاركين في المظاهرات. وأضاف البيان، أن "عناصر التضليل" مازالت تحشد جماهير الإعلام الرسمي ضد الثورة وأهدافها المشروعة والتي أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعمه وتأييده لها، مؤكدا على ضرورة أن يتم هذا التطهير في إطار برنامج الإصلاح المؤسسي الذي يضمن الانتقال الآمن من الاستبداد إلى الديمقراطية.