مؤتمر لدعم الثورة فى الجامعات المصرية

أصدر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بيانا لدعم ثورة‏25‏ يناير واصلاح الجامعات أعلنوا فيه تأييدهم لمطالب الثورة وسعيهم للمشاركة في تحقيقها . وأكد المؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية‏-‏،والمنعقد أخيرا بجامعة القاهرة‏-‏ إذ يوجه التحية لشباب مصرالذين قادوا ثورة‏25‏ يناير الشعبية العظيمة‏,‏ ويمجد ذكري الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية‏,‏ فإنه يعلن تأييده الكامل لمطالب الثورة وسعيه للمشاركة في تحقيقها‏.‏
ويشيد بالقوات المسلحة المصرية الباسلة‏,‏ التي حمت مصر في الحرب والسلم وساهمت في إنجاح الثورة وتحمل العبء الكبير في حمايتها ودعا قادة القوات المسلحة الشرفاء ممثلين في المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتباحث مع الحركات السياسية والشبابية وقوي المجتمع المدني حول إعداد جدول زمني لتنفيذ مطالب الثورة الشعبية والبدء في إنجاز المرحلة الانتقالية بإعطاء الأولوية للمطالب والمتمثلة في تشكيل مجلس رئاسي يشارك فيه المدنيون والعسكريون وتوافق عليه قوي الثورة ليشرف علي المرحلة الانتقالية وتكليف حكومة مدنية انتقالية تخلو من عناصر النظام السابق الفاسد لاكتساب ثقة الشعب‏.‏
إلغاء قانون الطوارئ وحل جهاز أمن الدولة وإطلاق سراح كل سجناء الرأي ومحاكمة الرئيس السابق ونائبه وأركان النظام علي الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب والثورة وعلي وقائع الفساد المنسوبة لهم وإطلاق الحريات العامة وحق تكوين الأحزاب والتجمعات النقابية والجمعيات بمجرد الإخطار وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي لم يتم تنفيذها حتي تاريخه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعات ومحاكمة من تسببوا في إشاعة الفوضي وقتل مئات الشهداء وآلاف الجرحي فورا‏.‏
وتبني المؤتمر مجموعات من أولويات المرحلة الانتقالية التي تستمر لستة أشهر منها إطلاق حرية الإعلام والعمل الثقافي وتداول المعلومات‏,‏ وتطهير الإعلام الحكومي من رموز النظام الفاسد وتطهير جهاز الشرطة وإعادة بنائه تحت رقابة شعبية وقضائية‏,‏ وكذلك تطهير كافة مؤسسات الدولة من القيادات الفاسدة التابعة للنظام السابق‏.‏
وشدد أعضاء هيئة التدريس علي تعديل الدستور بما يحقق مطالب الثورة وإصلاح النظام الانتخابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء لجنة الأحزاب لضمان حق الترشح والانتخاب لجميع المصريين والتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب ووضع حد أدني للأجور والمعاشات يضمن للمواطنين حياة كريمة‏,‏ ووضع حد أقصي للأجور الحكومية وإقرار نظام ضريبي عادل يحقق العدالة الاجتماعية‏.‏
ودعا المؤتمر كل القوي الوطنية للالتفاف حول هذه المطالب من أجل إنجاز التحول نحو الديمقراطية والعدل الذي ننشده جميعا‏.‏