بيان (ثورى) لأساتذة الجامعات

أكد أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى الجامعات المصرية تأييدهم الكامل لمطالب الثورة وسعيهم للمشاركة فى تحقيقها، وذلك بحسب البيان الختامى، الذى صدر عن مؤتمرهم، أمس، والذى حث المجلس الأعلى للقوات المسلحة «للتباحث مع الحركات السياسية والشبابية وقوى المجتمع المدنية حول إعداد جدول زمنى لتنفيذ مطالب الثورة الشعبية والبدء فى إنجاز المرحلة الانتقالية».
ويضع أساتذة الجامعة مجموعة من الأولويات خلال المرحلة الانتقالية التى تستمر لستة أشهر، حول تشكيل مجلس رئاسى يشارك فيه المدنيون والعسكريون وتوافق عليه قوى الثورة ليشرف على المرحلة الانتقالية وتكليف حكومة مدنية انتقالية تخلو من عناصر النظام السابق لاكتساب ثقة الشعب وإلغاء قانون الطوارئ وحل جهاز أمن الدولة وإطلاق سراح كل سجناء الرأى وإطلاق حرية الإعلام والعمل الثقافى وتداول المعلومات، وتطهير جميع مؤسسات الدولة والإعلام الحكومى من رموز النظام وإلغاء عسكرة الشرطة وإعادة بنائها تحت رقابة شعبية وقضائية.
وفيما يخص القضايا الجامعية يدعو الأساتذة بحسب البيان إلى اتخاذ خطوات عاجلة للإصلاح تتضمن «المنع الفورى لوجود أفراد تابعين لوزارة الداخلية فى جميع الجامعات المصرية سواء تحت مسمى الحرس الجامعى أو أى مسمى آخر، تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا وتشكيل لجنة لتقييم وقائع الفساد والتدخلات الأمنية فى إدارة الجامعات، ومشروعات التطوير والأنواع المستحدثة من خصخصة التعليم وإعداد تقرير بشأنها لمحاسبة المسئولين وإقالة وزير التعليم العالى المرفوض من الكافة لحين محاسبته على ما ينسب إليه من فساد وإبعاد رؤساء الجامعات، وتوجيه الدعوة للزملاء لتشكيل لجان فى كل كلية وجامعة للرقابة على عمل الإدارات المعينة لحين انتخاب إدارات جديدة».
وكما دعوا إلى إجراء انتخابات حرة لتشكيل مجلس جديد أقر المؤتمر المبادئ العامة لقانون جديد للجامعات يتضمن: توضيح معنى استقلال الجامعات وتجريم الاعتداء على الحريات الأكاديمية، والمنع الصريح لجميع التدخلات الأمنية أو السياسية فى الجامعة وتحديد دور المجلس الأعلى للجامعات فى وظائف التنسيق والتخطيط العام، والفصل بينه وبين وزارة التعليم العالى التى يجب أن يقتصر دورها فيما يخص الجامعات على أن تكون حلقة وصل بين الجامعات والحكومة، وإقرار مبدأ الشفافية والإعلان عن جميع الميزانيات والمصروفات بتفاصيلها، ووضع نظام للرقابة الجامعية على الصناديق الخاصة والمشاريع، والتمثيل الواسع لجميع الفئات الجامعية وخصوصا الهيئة المعاونة فى سلطات اتخاذ القرار وإلغاء التعديلات التى أجريت بخصوص وضع الأساتذة فوق السبعين منذ عام 1999، وإقرار جدول عادل للرواتب وفصله عن القانون.
ومن جهته قال د.هانى الحسينى أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة وأحد أعضاء لجنة صياغة المؤتمر العام لأساتذة الجامعة أن البيان حمل ما اتفق عليه الاساتذة بالإجماع، مشيرا إلى أن هناك بعض القضايا المتعلقة بإصلاح الجامعة مثل انتخاب رؤساء وعمداء الكليات تم الاتفاق عليها وإن اختلف فى كيفية تطبيقها، موضحا استمرار حملة توقيعات للقضايا الأخرى لبحث تفعيلها، وأضاف أن بعض الأساتذة بدأوا فى عرض مطالب البيان الختامى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفعل.